تشير المقارنات بين الأرقام الرسمية الصادر عن مؤسسات مثل جهاز الإحصاء والتعبئة أو البنك المركزي، التي تغطي فترة حكم الرئيس محمد
مرسي وحتى الآن، إلى تراجع حاد في الحياة الاقتصادية في
مصر، بما في ذلك ارتفاع
الأسعار والتضخم وتراجع سعر الجنيه، إلى جانب ارتفاع نسبة الفقر.