ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" حذرت من مخاطر الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، الذي يحظر رعايا سبغ دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وقالت إن المنع قد يصبح دائما ويشمل دولا أخرى.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن المنظمة الدولية دعت الحكومة البريطانية إلى عمل المزيد من أجل مواجهة السياسة التي تمنع رعايا ثلاث دول أفريقية وأربع دول شرق أوسطية من السفر إلى الولايات المتحدة، لافتا إلى أن هذا القرار ترافق مع تعليق على برامج المهاجرين كلها لمدة أربعة أشهر، وكان
ترامب قد وعد في كانون الأول/ ديسمبر 2015، بمنع المسلمين كلهم من دخول الولايات المتحدة، قبل أن يعدل رأيه، ويتحدث عن "فحص مشدد" للقادمين إلى الولايات المتحدة.
وتنقل الصحيفة عن مديرة "
أمنستي" كيت ألين، قولها إن "الحظر مثير للصدمة ومريع، ومع أن الرئيس يتحدث عن المنع بصفته مؤقتا، إلا أننا نخشى أن يكون دائما ويتسع نطاقه ليشمل دولا أخرى"، وأضافت: "نعيش وسط أسوأ أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، ونشاهد الولايات المتحدة وهي تغلق أبوابها، ويجب أن نقف إلى جانب القيم التي ندعمها، ولهذا نطالب الحكومة (البريطانية) باستخدام ما لديها من قوة لتغيير هذه السياسة وعكسها".
ويفيد التقرير بأن مدير طاقم البيت الأبيض رينس بيربوس قال في تصريحات لشبكة "سي بي أس"، إنه قد يتم توسيع الحظر، وأضاف: "السبب في اختيار هذه الدول السبع هي أنها الدول التي حددها الكونغرس وإدارة أوباما بأنها الدول السبع الأكثر ارتباطا بالإرهاب الذي يحصل في البلد"، وتابع قائلا: "لا يمكنك الإشارة إلى دول أخرى لديها مشكلات مماثلة، مثل باكستان وغيرها، وربما احتجنا لتوسيع الأمر".
وتكشف الصحيفة عن أن النص الأصلي للأمر التنفيذي يحدد المنع من هذه الدول باعتباره مؤقتا، ويجب تنفيذه حتى تقوم وزارة الأمن الداخلي بمراجعتها لإجراءات منح التأشيرات، لافتة إلى أن الأمر يشمل إمكانية "إضافة أسماء دول تتم التوصية بمعاملتها بالطريقة ذاتها".
ويلفت التقرير إلى أن اقتراح إضافة باكستان إلى القائمة أثار غضبا في البلد، حيث قال سيد خورشيد شاه، من حزب الشعب الباكستاني لصحيفة "هندوستان تايمز": "ما هو واضح أن ترامب يستهدف المسلمين لا الإرهابيين".
وتبين الصحيفة أن القرار أدى إلى فوضى وقلق في
بريطانيا، وسط مخاوف من تأثر مئات الآلاف من البريطانيين الذين يحملون جنسيات مزدوجة، وتعود أصولهم إلى البلدان التي شملها الحظر، مستدركة بأنه رغم تأكيدات الحكومة أن الجوازات البريطانية لن تتأثر، إلا أن السفارة الأمريكية عادت وقدمت نصائح متناقضة.
ويورد التقرير نقلا عن الوزيرة السابقة في حكومة المحافظين البارونة سيدة وارسي، قولها في تصريحات للقناة الرابعة في إذاعة "بي بي سي"، إن الأمر التنفيذي بدأ يأخذ مفعوله بأنه منع للمسلمين كلهم، وهو التعهد الذي أخذه ترامب في الحملة الانتخابية عام 2016، وأضافت: "من المهم أن نشير إليه باسمه الحقيقي، إنه حظر للمسلمين، وكل إشارة تظهر أنه حظر على المسلمين، حتى لو قلنا إنه ليس حظرا على المسلمين، وقلنا إنه منع للدول ذات الغالبية المسلمة، ويستثني الدول غير المسلمة، فلا فرق".
ودعت وراسي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لممارسة الضغط على ترامب لإلغاء الأمر، وانضمت للذين يطالبون بإلغاء الزيارة الرسمية التي وجهتها ماي له، وقالت وارسي: "نمر الآن بمنعطف مهم سيحدد طبيعة الدولة التي نريدها، فإذا أردنا أن نكون دولة تدافع عن القيم الليبرالية والتقدمية، يحصل فيها الناس على المكانة والقيم المتساوية ذاتها، فإنه يجب أن نكون واضحين عندما نعبر عن رأينا، وحتى يعلم الرأي العام أن الأمور المجنونة التي قد يفعلها دونالد ترامب في الولايات المتحدة ليست التي نؤمن بها وندعمها".
وتستدرك الصحيفة بأنه رغم تأكيد ترامب أن الأمر التنفيذي لا يصل لدرجة منع المسلمين، إلا أن قراره يحتوي على بند يعطي الأولوية للأقليات الدينية في هذه البلدان للهجرة إلى الولايات المتحدة.
وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة شهدت تظاهرات في عدد من المدن وحول المطارات، لافتة إلى أن مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين شجب القرار، قائلا إن "التمييز بناء على الجنسية فقط ممنوع بموجب القانون الدولي".