اعرف أهم القرارات الاقتصادية المؤلمة بعد "زلزال الجنيه"

كشفت مصادر مصرفية مطلعة، أن قرار البنك المركزي المصري اليوم، بشأن سعر صرف الدولار أمام الجنيه، سيتبعه عدة قرارات اقتصادية مؤلمة وأكثر قسوة على الشعب المصري وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن هناك قائمة من القرارات المؤلمة سيتم الإعلان عنها تباعا، ضمن برنامج كامل لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، ووقف نزيف العملة المحلية في
السوق المصرفي، أبرزها رفع الدعم عن بنزين 92 و 95، وإغلاق المحلات التجارية بحد أقصى الساعة 10 مساء،  وإلزام السلاسل التجارية الكبري ببيع المنتجات المصرية.

وأصدر البنك المركزي المصري صباح اليوم قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار بحيث أطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر لتحديد سعر الصرف من خلال آلية الإنتربنك للتعامل بين البنوك، في محاولة لمواجهة السوق السوداء، بتقليص الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي،
والتعجيل بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأولي للقرض الذي يبلغ قيمته
12 مليار دولار.

وقال المركزي المصري، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق
الموازية للنقد الأجنبي".

وأدى تحرير سعر صرف الجنيه إلى ارتفاع قيمة الدولار، وتراجع الجنيه المصري بواقع حوالي 50 في المائة أمام الدولار، في حين قفز مؤشر البورصة الرئيسي في مصر متجاوزا 8 في المئة.

كما رفع البنك المركزي سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة ثلاثة في المئة. وسمح البنك المركزي أيضا للبنوك بالعمل اليوم الخميس حتى الساعة التاسعة مساء لتنفيذ عمليات البيع والشراء
للعملة الصعبة.

وأكد البنك المركزي في بيان له على أنه لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات باستثناء تلك القيود المفروضة سابقا على الشركات العاملة في استيراد السلع غير الأساسية.