حكومة "طبرق" الليبية تحل قوة أمنية تابعة لعملية الكرامة

أصدر وزير داخلية الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني التابعة لمجلس النواب في طبرق شرق ليبيا قرارا بحل "قوة المهام الخاصة" برئاسة الملازم فرج اقعيم، الموالي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس.

ونص القرار على تحويل جميع أصول القوة المنقولة والثابتة إلى وزارة الداخلية بالحكومة طبرق المؤقتة، وإحالة جميع الضباط العاملين فيها إلى سابق عملهم.

وفي السياق ذاته أعلن الناطق باسم قوات عملية الكرامة العقيد أحمد المسماري رفض عمل أي مؤسسة أو وزارة تابعة لحكومة الوفاق الوطني "المقترحة" إلا بعد الحصول على ثقة مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي مقرا له.

وتأسست قوة المهام الخاصة بقرار من داخلية حكومة طبرق، لمكافحة ما وصفته وقتها بـ "الجماعات الإرهابية" في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

وقال مقربون من عملية الكرامة في شرق ليبيا إن هذه القرارات جاءت عقب إعلان قادة كتائب في بنغازي اعترافهم بحكومة الوفاق الوطني، وتأييد تكليف العقيد المهدي البرغثي وزيرا للداخلية بحكومة فائز السراج.

واشترط رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في تصريح للصحافة قبول اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضمن المؤسسة العسكرية، خضوعه لرئاسة الحكومة.

وسبق للواء المتقاعد خليفة حفتر أن رفض الاعتراف بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، والحكومة المنبثقة عنه.

وطالب حفتر في تصريحات سابقة وزير دفاع حكومة التوافق المهدي البرغثي برفض منصب وزير الدفاع بها، والاستمرار كآمر للكتيبة 204 دبابات.

وقال محللون للشأن السياسي الليبي إن قرار داخلية حكومة الثني القاضي بحل قوة المهام الخاصة، يعد بمثابة إعلان للانشقاقات داخل عملية الكرامة.

ويعترض عسكريون من عملية الكرامة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، والتي أحالت كل الصلاحيات العسكرية والمدنية العليا بالدولة إلى مجلس رئاسة حكومة الوفاق، لحين التكليف بشأنها. وبالتالي اعتبار منصب القائد العام للجيش الليبي الذي يشغله حفتر شاغرا.

وتتهم منظمات حقوقية ليبية قوة المهام الخاصة برئاسة فرج اقعيم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية اغتيالات وتعذيب لمعارضي عملية الكرامة في بنغازي ومدن ليبية أخرى شرق ليبيا.

يشار إلى أن أعضاء بمجلس نواب طبرق اتهموا رئيسه عقيلة صالح بتعطيل عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة السراج، وتضمين الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري.