طالبت هيئات حقوقية، رؤساء الشركات بعدم التطفل على الموظفين من خلال قراءة رسائلهم الخاصة، وذلك عقب قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أثار جدلا في أوروبا، حيث قضت بأنه لم يحدث أي انتهاك لحقوق موظف روماني حينما قرأ رئيسه في العمل رسائله الخاصة.
وأثار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي أعلى محكمة في أوروبا، جدلا حقوقيا واسعا، رأت فيه هيئات حقوقية معنية بالدفاع عن
حقوق الموظفين، أن القرار ينتهك خصوصية الموظفين، وأطلقت تحذيرات لرؤساء الشركات، بحسب ما نقلته هيئة "بي بي سي" البريطانية.
في المقابل، رأت المحكمة أن الموظف انتهك سياسة الشركة باستخدامه حسابا خاصا بالشركة للتحدث مع عائلته.
من جهته، قال الاتحاد الأوروبي للنقابات، الذي يمثل العاملين والموظفين في أنحاء القارة، إن هذا القرار القضائي لا يجب أن يكون بمثابة "ضوء أخضر.. للبدء في التطفل" على الموظفين.
ولم تتضمن القضية التي تنظرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أي قواعد جديدة، لكنها كانت بمثابة اختبار للتحمل لأولئك الذين سمحوا بالفعل بحدوث
رقابة مماثلة من جانب أصحاب العمل في بعض الحالات.
ونقلت الهيئة البريطانية عن المدير العام لمعهد المديرين في لندن، سيمون ووكر، قوله إنه "لا يجب أن يخضع الموظفون للرقابة في العمل على غرار جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية سابقا".
وأضاف: "إننا سنطالب الشركات بقوة بعدم قراءة الرسائل الشخصية للموظفين، إلا في ظروف استثنائية للغاية".
وقالت السكرتير العام لاتحاد نقابات العمال البريطانية، فرانسيس أوغرادي، إن "مدراء الشركات المستبدين لا يحصلون على الأداء الأفضل من موظفيهم. الموظفون الذين يتعرضون للرقابة التطفلية يكونون أقل إنتاجا، وأقل تعافيا من الناحية الصحية".
ووافق معهد "تشارترد" لشؤون الأفراد والتنمية البريطاني، ما ذهبت إليه الهيئات الحقوقية، وقال إن "الموظفين الذين يشعرون بأنهم يتعرضون لرقابة مفرطة هم أيضا على الأرجح سيعانون من الضغط، ولذا فإنه ينبغي أن يكون هناك سبب واضح لهذه المراقبة".
يشار إلى أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يلزم سوى الدولة المذكورة في القضية، وهي رومانيا وكل دولة تتبنى نهجها الخاص إزاء قرارات المحكمة.
من جانبه، اعتبر أحد القضاة السبعة، الذي كان له موقف مختلف عن زملائه، أن فرض حظر شامل على الاستخدام الشخصي للإنترنت في العمل من قبل رئيس "باربوليسكو" السابق في العمل غير مقبول، وأنه ينبغي وضع قواعد أكثر صرامة بشأن متى وكيف يمكن السماح لأصحاب العمل بتنفيذ مثل هذه الرقابة.