مؤسسات دولية تواصل خفض التصنيف الائتماني لمصر

عدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر بالخفض إلى مستقرة من إيجابية وأبقت التصنيف الحالي للدولة عند B- .

وقالت إن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس أن مصر ستظل مستقرة سياسيا إلى حد بعيد وأن اقتصادها سيواصل النمو تدريجيا.

وأضافت أن التصنيفات الخاصة بمصر تظل مقيدة بالعجز المالي الكبير وارتفاع الدين المحلي ومستويات الدخل المنخفضة.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أيضا أن يدعم الاستقرار السياسي بوجه عام نمو الاقتصاد المصري، وأن تظل مستويات العجز المالي والدين المحلي مرتفعة في الفترة 2015- 2018 .

وتوقعت كذلك أن تواصل مصر الاستفادة من تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمات اقتصادية حادة، زادت من قسوتها حادث الطائرة الروسية الذي تسببت في قيام عدد من الدول الأوروبية بحظر سفر مواطنيها إلى مصر وإجلاء رعاياها عقب الحادث.

يضاف إلى ما سبق استمرار الحكومة في الاستدانة عبر سندات وأذون الخزانة، لتمويل العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة، مع استمرار أزمة سوق الصرف وتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.