الطاقة الذرية: سنتحقق من امتلاك إيران نوويا عسكريا نهاية 2015

أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو السبت، أن التحقيق حول احتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني قد ينجز بنهاية العام 2015 بمساعدة طهران.

وتحدث أمانو بعد زيارة قام بها إلى طهران عن "حصول تقدم"، مؤكدا في الوقت ذاته على الحاجة إلى "مزيد من العمل".

وقال أمانو للصحافيين قبل التوجه إلى فيينا للانضمام إلى المفاوضات الجارية بين إيران والقوى الكبرى، إنه "في ظل تعاون من قبل إيران، أعتقد أنه سيكون بمقدورنا إصدار تقرير بحلول نهاية العام (...) لتوضيح المسائل المتعلقة باحتمال وجود بعد عسكري" للبرنامج النووي.

وقد تشير تصريحاته إلى اختراق في واحدة من المسائل الشائكة التي تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي بعد حوالي سنتين على المحادثات المكثفة.

وتحدثت كل من إيران والولايات المتحدة عن أن المفاوضات أصبحت في نهايتها مع اقترابها من التوصل إلى اتفاق.

وبرغم النفي الإيراني، تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران أجرت أبحاثا حتى العام 2003  وربما بعد ذلك التاريخ لامتلاك القنبلة الذرية. وتسعى الوكالة للقاء العلماء المشاركين في هذه الأنشطة والاطلاع أيضا على وثائق، وزيارة مواقع قد تكون جرت فيها هذه الأبحاث.

ورفضت إيران حتى الآن السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة مواقع عسكرية حساسة. وأطال الجدل القائم هذا التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية حول وجود بعد عسكري للأبحاث الإيرانية.

وتقول طهران إن هذه المزاعم تعتمد على معلومات استخبارية زائفة قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي للوكالة.

وتركز المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، والمانيا) على مستقبل القدرات النووية الايرانية.

وتطالب القوى الكبرى بتوسيع هامش الرقابة على البرنامج النووي الإيراني لتتمكن الوكالة الذرية من زيارة المواقع العسكرية.

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2011 تقريرا مهما حول "احتمال وجود بعد عسكري" للبرنامج الإيراني، مشيرة إلى معلومات ذات "مصداقية" حصلت عليها.

وقال أمانو إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عززت التزاماتها مع مجموعة 5+1 خلال الأشهر الماضية لضمان التوصل إلى اتفاق "دقيق تقنيا".

وأوضح أنه "فور التوصل إلى اتفاق حول خطة عمل مشتركة شاملة، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون مستعدة لتطبيق البنود المتعلقة بالقطاع النووي حين يطلب منها ذلك".