أعرب رئيس الوزراء الفرنسي
مانويل فالس الثلاثاء عن استعداده لإغلاق مساجد وحل جمعيات في حال اشتبه بتعاطفها أو تواطئها مع الإسلام المتشدد.
وقال أمام النواب "ندرس كل الحلول لإعاقة نشاط الإرهابيين، وعلينا منع نشاطات الجمعيات التي تشجع او تدعو الى العنف"، مضيفا أنه "إذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى حلها".
ومنذ الاعتداء الذي استهدف الجمعة مصنعا في منطقة ليون (وسط شرق)، حيث قطع رأس رجل، ارتفعت اصوات في المعارضة من اليمين واليمين المتطرف للمطالبة بإغلاق المساجد السلفية التي يشتبه بأنها مرتبطة بالحركات الإسلامية المسلحة.
وقال الوزير الاشتراكي "لقد سبق وأعربت عن القلق من تكاثر الرسائل خصوصا من الإخوان المسلمين في
فرنسا والعالم، وعن قلقنا العميق وضرورة التحرك ضد الفكر السلفي الاكثر تشددا"، مضيفا "وزير الداخلية يتحرك وسيتحرك (...) لإغلاق المساجد عندما يستلزم الأمر وإغلاق المتاجر التي تمول هذا الإرهاب".
وعدد فالس الاجراءات المطبقة لمكافحة المجموعات الراديكالية إضافة إلى الملاحقات القضائية مثل الأبعاد وإسقاط الجنسية الفرنسية ومنع الدخول أو الخروج من فرنسا وتعطيل مواقع الإنترنت وإلغاء المساعدات الاجتماعية.
كما ذكر بتعزيز خطة فيجيبيرات لمكافحة الإرهاب وعدد العسكريين المنتشرين في الأماكن العامة منذ اعتداءات باريس مطلع كانون الثاني/ يناير (17 قتيلا) وتعزيز وسائل قوات الأمن والاستخبارات وإعطاء الأولوية لرصد المتشددين على الإنترنت.
وقال فالس "قلنا كل ذلك وذكرنا به منذ أشهر، لن نخترع إجراءات جديدة لأننا نعلم أنه علينا التحرك لفترة طويلة"، مشيرا إلى أن خمسة آلاف جهادي أوروبي موجودون "اليوم" في العراق وسوريا، ومذكرا بأن التوقعات تفيد بأن عددهم سيصل إلى 10 آلاف بحلول نهاية العام.