استقالات جديدة بصفوف حزب بعثي أردني تهدد بحله (وثيقة)

ارتفع عدد المنسحبين من حزب البعث التقدمي الأردني (امتداد لحزب البعث السوري) إلى 60 عضوا، بينهم أعضاء في القيادة المركزية احتجاجا على ما أسموه تجاوزات مالية وتنظيمية في التقرير المالي السنوي للحزب، وتلقي قيادة الحزب أمولا من الحكومة الأردنية و 3 أحزاب يسارية أخرى هي (حزب حشد، حزب الحركة القومية الديمقراطية المباشرة، البعث الاشتراكي) نظير مشاركتهم بالانتخابات النيابية الماضية التي شهدت مقاطعة عدد من أحزاب المعارضة.
 
وتقدم 10 أعضاء بالحزب بطلب رسمي لوزير الداخلية الأردني  مساء الأربعاء لشطب أسمائهم من عضوية الحزب اعتبارا من يوم السبت المقبل، مبررين ذلك في الكتاب الذي حصل "عربي21"  على نسخة منه لـ"وجود مخالفات تنظيمية ومالية في الحزب".

وشملت الاستقالات شخصيات في القيادة المركزية ضمت كل من عمر البستنجي وهالة الطاهر إلى جانب أعضاء في مكتب الشباب المركزي، ومن بينهم ناجي العواجنة، وصبحي نوفل، أحمد حسام رمضان، وورد العواجنة، وإبراهيم فودة، وإيمان أبو النعاج وعائشة عبد اللطيف، وأسامة العليمي".

وبالاستقالات الجديدة يرتفع عدد المنسحبين من الحزب إلى 60 عضوا من أصل 576 عضوا مسجلين في الحزب حسب مصادر داخلية في الحزب.

وقالت المصادر ذاتها لـ"عربي21": "إن وجبة جديدة من الاستقالات قد تصل إلى 100 عضو ستقدم قريبا، مما يضع الحزب في وضع قانوني صعب بعد أن نص قانون الأحزاب الأردني في المادة السادسة منه على أن لا يقل عدد أعضاء أي حزب عن 500 شخص، حيث أعطى قانون الأحزاب مهلة 6 أشهر لتصويب اوضاعها في حال انخفض عدد المنتسبين عن 500 وإلا ستواجه الحل".
 
وتنص المادة الثالثة عشر من قانون الأحزاب الأردني "إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون لأي سبب من الأسباب قبل الإعلان عن تأسيس الحزب وفق أحكام هذا القانون ، فيعتبر طلب التأسيس مُلغى".
 
وقال الأعضاء المنسحبون في بيان حصل "عربي21" على نسخة منه إن "الاستقالات جاءت على خلفية عدم تجاوب القيادة الحالية للحزب، مع إيضاحات بشأن تجاوزات مالية وتنظيمية تشوب الحزب، منها تلقي قيادات الحزب وثلاثة أحزاب أخرى مبلغا من المال في إطار الانتخابات البرلمانية الماضية، وعدم الإجابة عن سبب تلقي مبلغ 50 ألف دينار وإخفاء الطرف والجهة المانحة، وعدم إدراج هذه المبالغ بميزانية الحزب بكل شفافية".
 
ولم يصدر أي بيان صحفي من حزب البعث التقدمي وأحزاب يسارية حول حقيقة الجهة المانحة للمبالغ المالية لأحزاب حسبت على صف المعارضة، إلا أن الأمين عام حزب البعث التقدمي فؤاد دبور دعا إلى "إثبات استلام الحزب لـ 50 ألف دينار"، مؤكدا صرف مبلغ 200 ألف دينار لائتلاف الأحزاب يسارية وقومية شاركت بالانتخابات خصصت للقائمة، رافضا البوح باسم الجهة التي دفعت هذا المبلغ، قائلا "إن هذا الأمر لا يطرح على وسائل الإعلام كون الأمر لا يتعلق بحزب البعث وحده إنما بثلاثة أحزاب أخرى".