علي صالح يكذب تقريرا أمميا قدر ثروته بـ 60 مليار دولار

نفى الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، الخميس، صحة ما جاء في تقرير قدمته لجنة العقوبات الأممية لمجلس الأمن الدولي بشأن امتلاكه ثروة تقدر بأكثر من 60 مليار دولار، كان قد جمعها من ممارساته الفاسدة وغير المشروعة، خلال فترة توليه رئاسة البلاد، بحسب التقرير.

ووصف مصدر مسؤول في المكتب الإعلامي لصالح، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لحزب صالح "المؤتمر الشعبي العام"، ما ورد في التقرير بأنه "مزاعم كاذبة"، مضيفا: "إننا نكذب هذه المزاعم التي لا يقرها عقل".

ودعا المصدر معدّي التقرير إلى "برهنة ادعاءاتهم وعدم التردد في الحصول على تلك الأموال المزعومة وتقديمها لليمن".

كما طالب بـ"استجواب وزراء المالية الذين عملوا مع صالح أثناء فترة حكمه السابقة للبلاد، ومحافظي البنك المركزي والشركات النفطية والغازية".

وقدمت لجنة العقوبات الأممية، الثلاثاء الماضي، تقريرها لمجلس الأمن الدولي، على هامش جلسته المقررة للتصويت على مشروع يقضي بتمديد العقوبات على الرئيس لمخلوع علي عبد الله صالح واثنين من قيادات جماعة الحوثي.

وبحسب تقرير لجنة العقوبات، فإن علي عبد الله صالح جمع 60 مليار دولار، عن طريق استغلال عقود النفط، موضحة أنه جمع ملياري دولار سنوياَ على امتداد الفترة الواقعة بين عام 1978 وتاريخ إجباره على التنحي عن الحكم عام 2012م. 

وأوضح التقرير أن صالح يخبئ أصول الأموال التي جمعها في 20 دولة بمساعدة شركاء الأعمال والشركات الوهمية. 

وأشار التقرير الأممي إلى أن هذه الثروة الهائلة جمعها علي صالح عن طريق ممارسات الفساد طوال فترة حكمه لليمن، وخصوصا ممارسات الفساد المتعلقة بعقود النفط والغاز، موضحا أن صالح كان يطلب الأموال من الشركات الأجنبية، مقابل منحها تصريحات رسمية بالتنقيب عن الغاز والنفط.