بدأت وزارة الداخلية الأردنية بالتعاون مع
المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين اليوم الأحد، في إعادة تسجيل بيانات السوريين المقيمين في المملكة.
وبموجب عملية التسجيل، ستحصل كل عائلة سورية مقيمة خارج المخيمات في الأردن على وثيقة جديدة لكل فرد من أفراد العائلة صادرة من وزارة الداخلية، وهي وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية.
وتبدأ عملية التسجيل في العاصمة عمان لتشمل فيما بعد كافة مناطق المملكة.
وستشمل عملية التسجيل السوريين الوافدين على مدى ستة شهور، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية وجوازات الأمم المتحدة وزوجات الأردنيين اللواتي حصلن على الجنسية الأردنية.
وقالت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في مفوضية اللاجئين ديمة حمدان، إن "كل فرد سوري مقيم خارج مخيمات اللجوء بالمملكة يحق له الحصول على وثيقة الخدمة الخاصة، و هي وثيقة (هامة) تتيح لهم الحصول على كافة الخدمات، بما في ذلك فتح الحسابات في البنوك والحصول على خدمات تعليمية وصحية، وبدون هذه الوثيقة قد يحرم اللاجئ السوري من هذه الخدمات".
وبينت أن هذه العملية لا تتعلق باللاجئين السوريين فقط وإنما بجميع الرعايا السوريين المتواجدين في الأردن حيث تشرف على العملية وزارة الداخلية الأردنية ومديرية شؤون اللاجئين السوريين، بينما "تتعاون المفوضية مع الحكومة الأردنية في ما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين".
وبينت أن عملية التسجيل ستتم في بعض مراكز الشرطة الأردنية، حيث إنه سيطلب من اللاجئين التوجه إليها حاملين معهم البيانات المتعلقة بوثائق وجودهم والوثائق التي تثبت عقود الإبجار وشهادات الزواج والميلاد، وستتم عملية التسجيل بالتدريج من خلال متابعة إعلانات المفوضية وإعلانات وزارة الداخلية التي ستبين مواعيد التسجيل في المحافظات".
ويبلغ عدد السوريين الموجودين على الأراضي الأردنية مليونا ونصف المليون، منهم 750 ألف مقيم قبل الأزمة السورية، ومثلهم دخلوا بعد الأزمة، وفق إحصاءات رسمية أردنية.