لوبي رجال أعمال مبارك "يدهس" القوانين المصرية

بات من المؤكد أن قضية شركة أوراسكوم للإنشاء المملوكة لعائلة ساويرس انتهت إلى غير رجعة، بعد حصول الشركة على حكم من لجنة الطعون الضريبية بشأن النزاع القضائي المستمر بين المصلحة والشركة منذ سنوات حول الضرائب المستحقة عليها من بيع قطاع الإسمنت لشركة لافارج الفرنسية، والتي قدرت حقوق الدولة من هذه الصفقة بأكثر من 7 مليارات جنيه.

السؤال الصعب الذي يواجه الاقتصاديين في الوقت الحالي: هل تمكن لوبي رجال أعمال مبارك من العودة مرة أخرى وبقوة، وهل سنشهد بالفعل تجاوزات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تحصين الحكومة لعقود الاستثمار وقصر حق الطعن على طرفي هذه العقود المتمثل في الحكومة ورجال الأعمال؟

وأعلنت شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة، أنها حصلت على حكم لصالحها في النزاع الضريبي في مصر، حيث كانت الشركة قد توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الإسمنت التابع لها في 2007. ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات وسددت منه 2.5 مليار جنيه ثم توقفت عن السداد.

وقالت الشركة إنها بناء على قرار لجنة الطعون فسوف يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي وما يشملها من أحكام ضد الشركة والسيد ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد رفعت، إن هناك غموضا حول انتهاء ملف ضرائب أوراسكوم بهذا الشكل، وعلى الحكومة المصرية أن تخرج وتعلن تفاصيل هذا الاتفاق الذي انتهى بإهدار حقوق الدولة المصرية، خاصة وأن الحكومة نفسها هي التي سبق وأن أبرمت هذا الاتفاق مع شركة أوراسكوم وهي نفسها التي عادت اليوم لتصدر حكما لصالح ساويرس.

وأوضح لـ "عربي21"، أن هذا القرار يؤكد عودة رجال أعمال مبارك للسيطرة على القرارات المصيرية للحكومة، وما يؤكد هذا الاتجاه هو إصدار الحكومة لقرار يقصر حق الطعون على عقود الاستثمار التي تبرمها الحكومة مع رجال الأعمال على نفسها وعلى رجال الأعمال، وهو ما يهدر حقوق المواطن المصري في الرقابة على العقود التي تبرمها الحكومة مع رجال الأعمال.

وهو ما يؤكد وجود شبهة في بعض العقود الاستثمارية الخاصة برجال الأعمال، خاصة وأن هناك سوابق كثيرة تتعلق بهذا الشأن.

وقال حمدي الفخراني، وهو أول من أقام دعاوى قضائية طالب فيها بفسخ بعض عقود الاستثمار بين الحكومة ورجال الأعمال، إنه لا يوجد دولة في العالم تحصن العقود الاستثمارية التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين من الطعن عليها، خاصة وأن هناك في مصر سابقة لشبهات فساد شابت عمليات بعض الشركات الحكومية وقضت المحاكم المصرية بإلغاء عملية البيع وعودة الشركة للدولة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية أصدرت محاكم مصرية ما لا يقل عن 11 حكما تقضي بإلغاء عقود وقعتها حكومات سابقة مع مستثمرين، لكن مازالت هناك دعاوى قضائية مازالت المحاكم المصرية تنظرها حتى الآن ولم يبت فيها بشكل نهائي وأشهرها عقد أرض مدينتي المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وأشار الفخراني لـ "عربي 21"، إلى أن هذا التوجه يؤكد استمرار الحكومة المصرية في قراراتها بصرف النظر عن مصالح الدولة المصرية أو مصلحة المواطن.