أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" على
التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل بالعملتين المحلية والأجنبية على المديين الطويل والقصير عند ( A+/A-1) ، ونظرة مستقبلية مستقرة، على الرغم من الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وشنت
إسرائيل في السابع من تموز/ يوليو الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت في استشهاد 2157 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
وتشير تقديرات إلى أن الحرب كلفت إسرائيل ما يقرب من 4.5 مليار دولار، وهو رقم أعلى من الموازنة الفلسطينية للعام الجاري البالغة 4.21 مليار دولار.
وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، السبت، إن الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لم يجعلها تغير نظرها إزاء نقاط القوة الائتمانية الأساسية لدى إسرائيل، مثل اقتصادها المزدهر والمتنوع، ومساهمة إنتاج الغاز الطبيعي في التوازن الخارجي السليم وإطارها النقدي المرن نسبيا.
وذكر البيان أن النشاط
الاقتصادي في إسرائيل تباطأ بالفعل في النصف الأول من عام 2014، ومن المرجح أن تعيق الحرب الأخيرة النشاط الاقتصادي في الربع الثالث.
ونتيجة لذلك، خفضت "ستاندرد آند بورز" توقعاتها بالنسبة لنمو
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسرائيل في عام 2014 إلى 2.3%، وهو ما يمثل أدنى معدل نمو منذ عام 2009، ما يقرب من نقطة أقل من تقديراتها قبل ستة أشهر. وتتضمن توقعات الوكالة، مساهمة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 0.3%.
كما تتوقع الوكالة بين عامي 2015- 2017، أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي بإسرائيل إلى مستويات 2012-2013، أعلى قليلا من 3%.
وأشار البيان إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بإسرائيل حاليا فوق 38 ألف دولار في السنة، مما يجعل إسرائيل واحدة من الاقتصادات الأعلى دخلا.