أعلنت نحو 400 شخصية من قيادات حزب "الصواب" الواجهة السياسية للتيار البعثي بموريتانيا، استقالتها رسميا من الحزب، احتجاجا على ما أسموه استمرار التأثير
الإيراني على سياسات الحزب، ورفض رئيسه عبد السلام ولد حرمه السامح بتنظيم نشاط تضامني مع قطاع
غزة المنكوب، وآخر داعم لمطالب المواطنين السنة في العراق.
ووقعت
الاستقالة من طرف 44 من أعضاء المجلس الوطني، و318 من أعضاء مكاتب اللجان الشبابية والفروع بالحزب داخل العاصمة وخارجها.
وقد شملت لائحة المستقيلين أسماء بارزة في الحزب، وأخرى تدير العمل داخل المقاطعات، مع تنوع في حجم وأسماء المستقيلين من مختلف جهات البلد ومراكزه الإدارية.
ويرى المتابعون للمشهد السياسي بموريتانيا أن حجم الاستقالة من الحزب بمثابة إعلان تفككه بشكل رسمي، مرجحين أن تعلن القيادات المستقيلة عن تأسيس حزب جديد.
وقال الناطق الرسمي باسم المنسحبين وعضو المجلس المركزي للحزب "الجيش ولد موحمادو" في تصريح خاص لـ"عربي21" إن الأسباب المباشرة للاستقالة الجماعية من الحزب هو ما سماه تدخل رئيسه عبد السلام ولد حرمه لدى الإدارة المحلية لمنع مهرجان شعبي -كان من المقرر أن تنظمه المنسقية الجهوية لنواكشوط الجمعة الماضي تحت شعار "مهرجان الصمود لدعم فلسطين والعراق"- بحجة عدم علمه.
وأضاف ولد محمادو في تصريحه لـ"عربي21": "الحقيقة أن السبب في ذلك هو تناغم السيد الرئيس مع الإعلام الغربي، والتماهي مع محور حزب الله في لبنان ونظام الأسد والبويهيين الجدد في إيران المناهضين لحقوق أهل السنة في العراق".
ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تصريح من رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه، أو أي من مساعديه للتعقيب على قرار الاستقالة.
وينتمي حزب الصواب لدائرة الأحزاب القومية بموريتانيا، كما يعد امتدادا للتيار البعثي الموريتاني، وإن تخلى عن الكثير من أدبياته بفعل انهيار المنظومة البعثية بموريتانيا، وفق ما يرى المحلل السياسي الداه ولد سيدي محمد، في تعليق لـ"عربي21".
واتهم المنسحبون من الحزب في بيان أرسلوا نسخة منه لـ"عربي21" رئيس الحزب بالارتهان للضغوط الإيرانية والسورية.
وأضاف البيان: "هذه نقطة من بين أخرى كثيرة تمنعنا الأخلاق والقيم والمبادئ والتجربة المشتركة خلال عقد من الزمن عن ذكرها والإفصاح عنها، ولأننا نحترم أنفسنا وجماهيرنا والرأي العام، وانطلاقا من الأخلاقيات والأدبيات التي تمليها القيم الفاضلة وتتنافى مع الصدام والنيل من بعضنا، فإننا بكل أسف نقرر الانسحاب والاستقالة من حزب الصواب، ونخول قيادات المنسقية الجهوية لنواكشوط سابقا صلاحية التشاور والتنسيق لتقرير ما يناسب المنسحبين، مع إمكانية توسيعه ليشمل شخصيات أخرى".