البرلمان الكويتي يوافق على استقالة خمسة نواب

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، على استقالة 5 نواب تقدموا بها قبل مطلع الشهر الجاري؛ احتجاجا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس.

والنواب الخمسة المستقيلون هم: "رياض العدساني"، و"عبدالكريم الكندري"، و"حسين القويعان"، و"علي الراشد"، و"صفاء الهاشم".

وأعلن رئيس المجلس، مرزوق الغانم، خلال الجلسة بعد التصويت على الاستقالة، خلو مقاعد النواب الخمسة.

وصوّت 35 عضوا من حضور الجلسة (43) بالموافقة على الاستقالة، بينما رفضها 8 أعضاء من إجمالي 50 عضوا منتخبا.

وشهدت الجلسة نقاشا طويلا تضمّن اعتراض الكثير من النواب على ما جاء في مضمون الاستقالات المقدمة من النواب.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة، يتم إجراء الانتخابات الداخلية فور إعلان المجلس شغور المقاعد التي استقال أصحابها وتبلّغ السلطة التنفيذية بذلك.

وفي هذا السياق توقّع مصدر قانوني أن تجرى الانتخابات التكميلية في نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إنه "بعد التصويت على الاستقالات الذي تم اليوم ستحال الموافقة إلى رئيس الوزراء على أن تعرض على مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوعية في 19مايو/ أيار الجاري.

وأضاف: "ثم يكلف مجلس الوزراء وزير الداخلية بإعداد قرار بموعد الانتخابات التكميلية والذي ينشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قبل موعدها بشهر كامل ليعقبه فتح باب التسجيل للترشح للانتخابات لمدة 10 أيام.

وكان النواب رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري، وحسين قويعان تقدموا باستقالة جماعية مطلع مايو/أيار الجاري احتجاجا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس.

ثم تبعهم بعدها بيومين النائبان علي الراشد والنائب صفاء الهاشم وهي العضو النسائي الوحيد بالبرلمان، لنفس السبب.

 ونهاية الشهر الماضي، تقدم النواب الكندري والعدساني وقويعان باستجواب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، يتضمن بنودا عدة، بينها تصريح سابق لأحد النواب المستقلين الشيعة، بتلقيه أموالا من رئيس الوزراء، لتقديمها مساعدة إلى الحسينيات.

إلا أن البرلمان الكويتي وافق في جلسة عادية له على طلب رئيس الوزراء رفع الاستجواب الموجّه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، وهو ما رفضه النواب وتقدموا باستقالاتهم.

وقال النواب في خطاب الاستقالة الذي تقدموا به إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة إن "شطب المجلس للاستجواب يعد مخالفة صريحة للمادة 100 من الدستور".

وتنص المادة 100 على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

وكان النائب عبدالله التميمي، وهو شيعي، قال في حديث له خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة الكويت إنه استلم أموالا من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتحديدا من ديوان رئيس الوزراء ليقدمها للحسينيات، على حد قوله، موضحا أن ذلك من باب الخدمات الاجتماعية.