إيران ترفض اختيار سفير آخر لها في الأمم المتحدة

أبدت إيران السبت تحديها لرفض الولايات المتحدة منح سفيرها لدى الأمم المتحدة تأشيرة دخول، وقالت إنها لا تعتزم اختيار سفير آخر.

وقالت طهران أيضا إنها تدرس الخيارات القانونية في هذا الخلاف الذي يرخي بظلاله على تحسن محدود في العلاقات مع الولايات المتحدة بعد عقود من العداء، في أعقاب اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979 وأزمة احتجاز الرهائن.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة إنها لن تمنح تأشيرة دخول لحميد أبو طالبي على خلفية ضلوعه المفترض في أزمة احتجاز الرهائن الأميركيين بعد بضعة أشهر على الثورة الإسلامية العام 1979.

غير أن نائب وزير الخارجية الإيراني أعلن السبت أن إيران لا تفكر في أي بديل محتمل لأبو طالبي، الدبلوماسي صاحب الخبرة والذي حضر في السابق جلسات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح عباس عراقجي لوكالة مهر "لا نفكر في خيار بديل" مضيفا أن إيران ستتابع مسألة رفض التأشيرة "بالسبل القانونية داخل الأمم المتحدة".

ويشكل رفض منح التأشيرة تحديا لمساعي الرئيس الأميركي باراك أوباما في تحقيق اختراق دبلوماسي واتفاق شامل متعلق ببرنامج إيران النووي المثير للجدل.

وكان أبو طالبي سفيرا لإيران في أستراليا وإيطاليا وبلجيكا.

والولايات المتحدة ملتزمة بصفتها الدولة المضيفة، منح تأشيرات دخول إلى الدبلوماسيين الذين يعملون في نيويورك مقر الأمم المتحدة. ولم يسبق أن رفضت واشنطن منح تأشيرة دخول لسفير لدى الأمم المتحدة، لكن طهران تراجعت عن تعيين سفير مطلع تسعينات القرن الماضي.

والضغوط السياسية القوية من الكونغرس الذي أقر بغالبية ساحقة قانونا يمنع أبو طالبي من دخول أراضي الولايات المتحدة، إضافة إلى تزايد الشكوك بشأن سياسة أوباما حيال الملف النووي الإيراني، وضعت البيت الأبيض في موقف صعب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الجمعة "أبلغنا الأمم المتحدة وإيران أننا لن نصدر تأشيرة للسيد أبو طالبي".

ويدرس محامو البيت الأبيض التبعات الدستورية للقانون الذي وصل إلى مكتب أوباما الخميس. ولم يوضح كارني ما إذا كان الرئيس سيوقعه. لكنه أضاف "نحن بالتأكيد موافقون على مضمون القانون الذي أقره الكونغرس".

وينص القانون الذي أقره الكونغرس على تعديلات للقانون الحالي لإجازات العلاقات الخارجية، تسمح لواشنطن بالامتناع عن منح تأشيرات لأفراد "قاموا بنشاط إرهابي ضد الولايات المتحدة".

وقال كارني إنه "ليس هناك أي سبب يدفعنا إلى الاعتقاد أن هذا الخلاف بين طهران وواشنطن حول السفير الإيراني سيؤثر على تقدم المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى"، بما فيها الولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويدل هذا الخلاف على أن أزمة الرهائن في إيران -حيث احتجز 52 دبلوماسيا أميركيا لـ444 يوما في طهران- ما زالت تؤثر على نظرة الولايات المتحدة إلى الجمهورية الإسلامية.

ولم يشر كارني ولا وزارة الخارجية مباشرة إلى أن قرار عدم منح تأشيرة دخول لأبو طالبي مرتبط بالاشتباه بدوره في عملية احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين في 1979، لكنهما أشارا إلى المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام عن خلفيته.

وكانت إيران انتقدت تصريحات أميركية سابقة اعتبرت اختيار طالبي "غير قابل للتنفيذ".

وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية إنه لا يزال أمام إيران الوقت لسحب التعيين، لكن تصريحات عراقجي السبت تعني أن خطوة كهذه مستبعدة من جانب حكومة الرئيس حسن روحاني.

ويؤكد أبو طالبي الذي يتولى حاليا الشؤون السياسية في مكتب روحاني، أنه لم يشارك في أزمة الرهائن في تشرين الثاني/ نوفمبر 1979 عندما قامت مجموعة من الطلاب بالسيطرة على السفارة الأميركية بعد تسعة أشهر من الإطاحة بالشاه المؤيد للغرب.

وبعض المشاركين في عملية احتجاز الرهائن هم اليوم من المعتدلين أو الإصلاحيين، ومن بينهم نائبة الرئيس لشؤون البيئة معصومة ابتكار، واحدة من ثلاث نساء في الحكومة.

وأقر أبو طالبي بدور محدود له في العمل كمترجم للطلاب الذين احتجزوا الأميركيين.

لكن أعضاء الكونغرس الذين تبنوا القانون اعتبروا أبو طالبي "إرهابيا" وأكدوا أنه يجب ألا يسمح له بالتنقل في شوارع نيويورك بحصانة دبلوماسية.

وأشاد السناتور الديموقراطي الأميركي تشارلز شامر بموقف البيت الأبيض إزاء أبو طالبي. وقال في بيان إن هذا "التعيين كان سيشكل صفعة ليس فقط لرهائن 1979 بل أيضا لضحايا الإرهاب من الأميركيين". وأضاف "على إيران ان تكف عن هذه الألاعيب الصغيرة".