أعلن البيت الأبيض أمس الإثنين، أن الرئيس باراك أوباما أعطى موافقته المبدئية على زيادة تسليم أسلحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي تبدي حذرها تجاه
إيران.
وقال الرئيس الأميركي في مذكرة إلى وزير خارجيته جون كيري إن "تسليم معدات وانظمة دفاعية إلى مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يحسن أمن الولايات المتحدة وأن يعزز السلام في العالم".
وقالت برناديت ميهن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إن هذا الامر من شأنه أن يتيح لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت، الحصول على معدات عسكرية اميركية من بينها معدات "للدفاع المضاد للصواريخ وأخرى للأمن البحري ولمحاربة الإرهاب".
وأوضحت أن مجلس التعاون الخليجي يكون بذلك قد تلقى المعاملة نفسها لناحية الحصول على أسلحة أميركية، مثل الحلف الأطلسي والأمم المتحدة او الإتحاد الأفريقي.
وأضافت أن الإجراء الذي أعلنه البيت الأبيض "يعكس التزامنا المتين تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ورغبتنا في العمل مع شركائنا في الخليج من أجل تعزيز الإستقرار والأمن في المنطقة على المدى الطويل".
وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع على قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت.