ملفات وتقارير

قمة في برازافيل بشأن المصالحة الليبية.. وعقيلة صالح في الدوحة

يعتبر "اجتماع كينتيل" حاسما بالنسبة لليبيا ولأفريقيا عموما ومنطقة الساحل والصحراء بشكل خاص.. الأناضول
يعتبر "اجتماع كينتيل" حاسما بالنسبة لليبيا ولأفريقيا عموما ومنطقة الساحل والصحراء بشكل خاص.. الأناضول
اجتمعت اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا اليوم الإثنين في بلدة كينتيل، على مقربة من برازافيل حيث ستحاول الدول العشر الأعضاء في هذه اللجنة والدول المجاورة لليبيا تحديد آليات تنظيم منتدى المصالحة الليبية المقرر عقده في نيسان / أبريل المقبل بمدينة سرت.

وحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة له خلال أشغال الدورة العاشرة لاجتماع رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بالعاصمة الكونغولية برازافيل، ألقاها بالنيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، "الشعب الليبي أن يشرع في رسم مستقبله وفق استحقاقات وطنية تشارك فيها جميع الأطراف الليبية".

ودعا الشعب الليبي إلى تغليب المصلحة العليا لليبيا والعمل على لم الشمل والتطلع إلى ليبيا آمنة ومستقرة.

كما أكد تبون رفض الجزائر لأي تدخل في القرار الليبي داعيا إلى الحفاظ على السيادة الوطنية لليبيا.

وجدد دعم الجزائر لكل الجهود الليبية والأطراف المعنية في سبيل تحقيق الأمن والسلم في ليبيا والمضي نحو إجراء انتخابات ومصالحة وطنية ليبية ـ ليبية.

وشدد تبون، بشكل خاص على ضرورة إنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بضرورة سحب المرتزقة، جميع المرتزقة، مهما تغيرت مسمياتهم، مؤكدا أن استخدام القوة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة وتفاقمها وتعريض مستقبل الشعب الليبي للخطر، وتقويض حقه في الاستقرار والأمن والرخاء، وزيادة تدهور الأوضاع في المنطقة، التي تتحمل أكثر من غيرها وطأة التأثير السلبي لعدم الاستقرار والانقسام السياسي الذي يحتدم في هذا البلد، والذي أصبح، رغما عنه، ملجأ للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية لتهريب الأسلحة والمخدرات ومعبرا للهجرة غير الشرعية.

ودعا الرئيس الجزائري كل الأطراف الخارجية المعنية بالشأن الليبي من أجل الالتفاف حول هذا المسار البناء، والالتزام باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها، ذلك أن أي حل نهائي للأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ السيادة الوطنية ويتولى فيه الأشقاء الليبيون زمام أمورهم، ويحفظ حقهم الأصيل في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها بما يضمن لهم الاستقرار والتنمية والازدهار.

ووفق صحيفة "بوابة الوسط" الليبية يعتبر "اجتماع كينتيل" حاسما بالنسبة لليبيا ولأفريقيا عموما ومنطقة الساحل والصحراء بشكل خاص، لأن هذه المبادرة المتعددة التي تشمل الأطراف المعنية بالأزمة الليبية تسعى إلى إيجاد حل تفاوضي للأزمة.

ويعد هذا الاجتماع العاشر من نوعه، في إطار مواصلة الجهود من أجل استقرار ليبيا، ومن شأنه أن يعيد التأكيد على موقف أفريقيا بشأن انعقاد منتدى المصالحة الوطنية، ويرتقب أن ينبثق عن هذا الاجتماع لجنة تحضيرية لهذا الحوار يكون دورها تحديد الترتيبات التنظيمية للمنتدى.

وفي 20 يوليو الماضي خلال افتتاح الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية، وبحضور العديد من الأطراف الليبية، ناشد رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي الشعب الليبي "إبعاد الإقصاء ورفض الانقسام والانفصال... وإعادة بناء الجسور بين القبائل وبين مختلف المدن والقرى".

وتتكون لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى بشأن ليبيا من النيجر وموريتانيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والكونغو، إضافة إلى الدول المجاورة لليبيا تشاد والسودان ومصر وتونس والجزائر.

على صعيد آخر وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى العاصمة القطرية الدوحة في ثاني زيارة له لبحث الأوضاع الراهنة.

ووفقا لما أكده النائب بالمجلس جبريل أوحيدة في تصريحات لـ "تلفزيون ليبيا الأحرار"، فإن عقيلة يرافقه رئيسا اللجنتين النيابيتين للأجهزة الرقابية عدنان الشعاب، والطاقة عيسى عريبي، إلى جانب النائب إدريس المغربي، قد بدأ زيارة إلى الدوحة تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى القطري.

وكان عقيلة قد زار في سبتمبر من العام 2022 الدوحة بحث فيها مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني آخر المستجدات في ليبيا، وأطلعه على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث تنمية التعاون وتعزيزه بين البلدين.

ويسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإنهاء أزمة الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، من خلال إجراء انتخابات رئاسية نهاية العام الجاري.

وواجهت مبادرة باتيلي منذ البداية عدة عوائق، كالشروط المسبقة التي أبداها بعض الأطراف، والتي رجّح العديد من المراقبين بأنها ستكون سببًا أساسيا في إفشالها.

وهناك خلافات جوهرية بين الأطراف السياسية الرئيسية حول قانون الانتخابات، وهو ما يسعى الوسطاء لتذليله.
التعليقات (0)