اقتصاد تركي

هل رفع الفائدة هي الطريقة الوحيدة لجذب الأموال الأجنبية إلى تركيا؟

تسعى تركيا إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية - CC0
تسعى تركيا إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية - CC0
نشرت صحيفة "صباح" التركية مقالا تحليليًّا للكاتب بلال باغيش تحدث فيه عن مسألة رفع أسعار الفائدة، والطرق البديلة لجذب الأموال الأجنبية لتركيا.

وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن المسألة الأكثر أهمية في هذه المرحلة هي ضرورة الثقة في إمكانات تركيا التي لديها أسس قوية، ومستقبلها وتوقعاتها الاقتصادية على المدى الطويل مشرقة ومشجعة. 

فعلى سبيل المثال؛ قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرًا برفع توقعات النمو لتركيا، ووفقًا للبنك الدولي، ستشهد تركيا تفوقًا إيجابيًا. وكانت أحدث توقعات النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي 2.7 بالمئة رغم كارثة الزلزال. بالمقابل - وفقًا للبرنامج  متوسط المدى - تبلغ توقعات النمو لعام 2023، 5 بالمئة.

ومع ذلك؛ فالتقلبات قصيرة الأجل في تركيا هي حقيقة. وعلى الرغم من أن تركيا، وخاصة في السنوات العشرين الماضية، تواصل النمو الحقيقي والتحول الهيكلي، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق التوازن الخارجي كما هو مرغوب فيه بعد. وقبل أن تجني ثمار البنية التحتية الحقيقية والتحول الهيكلي؛ بدأ العجز الخارجي الناتج عن الظروف الاقتصادية والتبعية الخارجية والتقلبات الاسمية في الارتفاع مرة أخرى.

وذكر الكاتب أنه بعد مرور مئة عام على الاستقلال السياسي، تكاد تكون تركيا على بعد لم يحدث منه من تحقيق الاستقلال الاقتصادي، خاصة بفضل الخطوات التي تم اتخاذها خلال العشرين عامًا الماضية. ومع ذلك؛ يجب أن يكون التحرر المالي هو الهدف التالي.

ويجب أن لا يعني التحرر المالي إغلاق الأبواب أمام حركات رأس المال. بدلًا من ذلك؛ يجب أن يُفهم على أنه توجد سلسلة من التدابير مثل زيادة التوفير الداخلي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي ومكافحة التلاعب في السوق والتكهنات، فتركيا بلد أكبر من أن يُترك تحت رحمة الأسواق المالية، لذلك فإن الاستقلال المالي أمر حيوي، بحسب الكاتب.

"اتخاذ قرار سريع"
وأشار الكاتب إلى أن الخطوة الأساسية التي يجب اتخاذها في هذه المرحلة هي اتخاذ قرارات سريعة وإجراءات عاجلة. ولكن كيف؟ والأهم من ذلك، هل يمكن أن تكون هذه التقلبات الحالية في سعر الصرف نتيجة لانتقال السعر المدار بواسطة السوق بدلًا من التحكم فيه؟ وهل سيتم السماح بتحرير الدولار أولاً ثم رفع أسعار الفائدة؟ هل هذه هي الطريقة الوحيدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية؟

وأكّد الكاتب أن "التذبذب" في سعر الصرف سيكون ضارًّا سواءً في الارتفاع أو الانخفاض. ليس المستوى الحالي لسعر الصرف مهمًا؛ بل كيفية تحركه واتجاهه مستقبلًا. والتقلبات في سعر الصرف هي أكبر مشكلة لتركيا في الوضع الحالي، ويجب التفكير في حلول ذات أولوية أكبر ولكن طويلة الأمد، وليس فقط التركيز على مكافحة التضخم.

بالمقابل؛ يجب أيضًا الانتباه إلى المخاطر المالية التي تتعرض لها البلدان الناشئة أو النامية نتيجة لزيادة أسعار الفائدة.

إذًا ما الحل؟
وأورد الكاتب أنه يثار الجدل حول ما إذا كانت المسألة تتمحور فقط حول رفع الفائدة أو عدم رفعها. وبدلًا من الحديث عن الفائدة في كل أزمة صغيرة أو استدعاء صندوق النقد الدولي، فإن بدائل الكاتب المقترحة هي كالتالي:

- على الرغم من أن التضخم قد تراجع بشكل كبير وتبدو توقعات نهاية العام بنسبة 25 إلى 30 بالمئة واقعية، إلا أنه من الصعب أن نكون متفائلين بنفس القدر بالنسبة لتقلب سعر الصرف. لذلك يجب عدم إلغاء برنامج "الودائع المحمية من تقلب سعر الصرف" على الفور.

- يجب التمسك بالشفافية والمساءلة والتوقعات والاستقرار والامتثال للمعايير الدولية لتحقيق الثقة والاستقرار، ويجب الانتقال من الخطاب إلى التنفيذ.

- يجب العثور على تمويل جديد من الخارج (مثل اتفاقات السواب الجديدة والودائع ورؤوس الأموال الخليجية وصناديق التمويل الإسلامية) لتمويل العجز الخارجي المؤقت وتبادل رسائل قوية بشأن وجود ذلك.

- ويجب استخدام إشارات قوية وأدوات التوجيه المستقبلية بفعالية. وكذلك استخدام جميع القنوات بفعالية لتجنب توقعات غير واقعية تؤدي إلى تقلبات في الأسعار.

- يجب تشكيل فريق اقتصادي قوي على وجه السرعة وتعزيز الكوادر الحالية واستفادة أكثر فعالية من خبراء الميدان.

- الاستقرار: إلى جانب أسماء الكوادر التي ستدير الاقتصاد، فإن علامات ديمومة النموذج الذي ستطبقه هذه الكوادر الجديدة ستكون بنفس الأهمية. في واقع الأمر؛ فإن تأثير تنفيذ السياسات الذي قد يبدو مؤقتًا سيكون محدودًا في أحسن الأحوال.

- يجب الاستمرار في برنامج "الودائع المحمية من تقلب سعر الصرف" حتى يتحقق استقرار سعر الصرف وتكون هناك تراكمات في الاحتياطيات.

- يجب التركيز على تبسيط سياسات الضرائب وزيادة الضرائب المباشرة. يجب أن يدفع الأثرياء المزيد من الضرائب.

- يجب تضييق قروض الاستهلاك. بالمقابل يجب أن تبقى صنابير القروض الموجهة نحو الإنتاج مفتوحة.
يمكن أن تكون الخيارات التقليدية مثل رفع الفائدة آخر خيار.


وأكّد الكاتب أن توصياته الأساسية هي ضرورة تعزيز التواصل القوي والإعلان عن الفريق الذي سيدير الاقتصاد وخريطة الطريق في الفترة الجديدة دون إضاعة الكثير من الوقت، معربًا عن اعتقاده بأنه بالاستناد إلى الافتراض بأن هناك اتفاقًا تم التوصل إليه منذ وقت طويل بشأن الأسلوب والمنهج الذي سيتبع في إدارة الاقتصاد، يجب وضع حلول أكثر فعالية وعاجلة للمشاكل المطروحة.

اظهار أخبار متعلقة


مسار التضخم
أما في مسألة التضخم؛ فقد سلط الكاتب نور الله غور الضوء على مسار التضخم في تركيا متناولًا طرق محاربته، قائلا، في مقال نشرته "صباح"، إن معدلات التضخم في تركيا واصلت الانخفاض في شهر أيار/ مايو؛ حيث تراجع بمقدار 46 نقطة أساس ليصل إلى 39.59 بالمئة بعدما وصل إلى ذروته 85.51 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2022.

وقد أعلن معهد الإحصاء التركي أنه طبق طريقة السعر الصفري على الغاز الطبيعي في حساب التضخم في أيار/ مايو، مع الأخذ في الاعتبار أن الغاز الطبيعي تم توفيره مجانًا لمدة شهر. وأدت هذه الخطوة إلى تعزيز انخفاض معدل التضخم بشكل أكبر، كما تراجعت معدلات ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى تراجع تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى خفض معدل التضخم.

وأشار الكاتب إلى أن ضغط التضخم لم يتراجع بما يكفي لتخفيف الضغط على البنك المركزي؛ حيث لا يزال معدل الزيادة في أسعار المنتجات الحساسة لأسعار الصرف والطلب المحلي أعلى من المتوسط العام. يمكن أن يؤدي الارتفاع في سعر الصرف إلى زيادة في أسعار هذه المجموعة. وقد يؤخر رفع الحد الأدنى للأجور، والذي سيغطي النصف الثاني من العام، أيضًا تباطؤ تضخم الخدمات. بالمقابل، سيكون لتعديل السعر الصفري للغاز الطبيعي تأثير متزايد على التضخم في الربع الأخير من العام، عندما يزداد استهلاك الطاقة مع زيادة برودة الطقس.

طرق محاربة التضخم
وأفاد الكاتب بأنه من أجل جعل انخفاض التضخم دائمًا، من الضروري الانتباه إلى ثلاث نقاط:

- ضبط تأثير سعر صرف العملات الأجنبية على الأسعار.

- إدارة توقعات التضخم بدقة.

- عدم السماح بحدوث موجة جديدة من تضخم الطلب القائم على القروض.


ولتحقيق ذلك، وفقًا للكاتب، تأتي السياسات المالية والنقدية في المقام الأول كوسائل قابلة للتطبيق، وقد يكون من الصعب جدًّا تشديد السياسة المالية في الفترة المقبلة من 9 إلى 12 شهرًا، نظرًا للضرورة الملحة لزيادة الإنفاق الحكومي بسبب كارثة الزلزال. 

بالإضافة إلى ذلك؛ هناك وعود متعلقة بزيادة رواتب الموظفين خلال فترة الانتخابات. لذلك؛ قد يتم زيادة إيرادات الضرائب من خلال تطبيقات مثل ضريبة الريع وضريبة الثروة. ولكن بالنسبة للتشديد المالي، لن يكون من السهل كبح جماح النفقات العامة على المديين القصير والمتوسط.

وبيّن الكاتب أنه سيكون من الضروري أن يتم إيلاء مزيد من الاهتمام للسياسة النقدية والتدابير الهيكلية في مكافحة التضخم. كذلك، السياسة النقدية تحتاج إلى العودة إلى الوضع الطبيعي.

وتابع الكاتب مبينًا أنه يجب أن تكون عملية العودة إلى الوضع الطبيعي تدريجية، أي تتم تدريجيًا مع مرور الوقت. أما في الجانب الهيكلي؛ فتحتاج تركيا إلى "قانون لمكافحة التضخم" مشابه للقانون في الولايات المتحدة؛ حيث يمكن أن يتم بناء هذا القانون على سياسات تدعم الإنتاج المحلي للسلع الوسيطة الحرجة في قطاعي الزراعة والصناعة، وتعزيز تنوع المصادر المحلية والمتجددة للطاقة الخضراء.

اظهار أخبار متعلقة


النمو العالمي ومسار البلدان النامية
وبحسب الكاتب؛ فقد أعلن البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع توقعاتهما لنمو الاقتصاد العالمي الحالي؛ حيث توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن ينمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 2.7 في المائة، بينما كان البنك الدولي أكثر حذرًا وأعلن توقعات النمو بنسبة 2.1 في المائة.

وذكر الكاتب أنه على الرغم من الاختلاف في توقعات النمو؛ يتفق البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن البيئة الاقتصادية ستكون أكثر تحديًا للبلدان النامية في المدى القريب والمتوسط، مقارنة بفترة 20 عامًا قبل الوباء، ويمكننا أن نلخص العوامل التي تبرز في تحليلاتهم على النحو التالي:

تشهد الظروف المالية العالمية تشديدًا، بمعنى آخر، أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع والسيولة العالمية آخذة في الانكماش. هذا يجعل تسديد الديون أمرًا صعبًا، خاصةً بالنسبة للبلدان النامية ذات المؤشرات الاقتصادية الكليّة الضعيفة والمخاطر العالية.

تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بأمن سلاسل التوريد تدفع البلدان المتقدمة نحو سياسات الحماية التجارية؛ حيث تزداد التدابير المقيدة للتجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يهدد المكتسبات التي تحققها البلدان النامية من التجارة العالمية والاستثمارات، وبالفعل أدى ذلك إلى تراجع معدلات النمو في البلدان النامية. ومع ذلك؛ يشهد الاقتصاد العالمي تغيرًا جذريًا في النمط وفي مثل هذه الفترات، بالإضافة إلى المخاطر المختلفة، تتواجد أيضًا فرص مهمة.

واختتم الكاتب تقريره بأن البلدان التي تستهدف الارتقاء بمستواها يجب أن تستفيد بشكل جيد جدًا من الأعوام القادمة (خصوصًا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام). وسيكون من الحكمة تقييم هذه الفترة من خلال تحليل أبعاد النقلة النوعية وبناء القدرات لها، بدلاً من الهوس بالنمو العالي وتنفيذ حلول موضعية وسياسات متعجرفة، ويمكن للدول التي يمكنها القيام بذلك حينها أن تحتفل بالنصف الثاني من عشرينيات وثلاثينيات القرن الحالي.
التعليقات (3)
صلاح الدين قادم
الأحد، 25-06-2023 07:25 ص
نصيحة من قلب محب لكم: الإقتصاد التركي لن يتحسن برفع الفائدة، وهو لم يتحسن بالعقد السابق برفع الفائدة، بل بالعمل الجاد وتحدي الشعب التركي لأعداءه من كل صوب وحدب، وبتدفق المليارات من الأموال الطاهرة النظيفة الخاصة بأفضل من أنجب العالم الإسلامي، الذين فروا إليها من ظلم وجور الظالمين، وبتدفق اللاجئين المعدمين الذين ساهموا بأجورهم المتدنية بتخفيض تكاليف الإنتاج، وبذلك أعطوا ميزة تنافسية عالية لتركيا، وببركة من الله جزاء كرم الأتراك حكومة وشعباً تجاه المهاجرين المستضعفين، وجزاء وقوفها شوكة بحلق الظالمين ولو باللسان فقط. إن أرادت تركيا تحسين اقتصادها ثانية عليها عدم تشجيع الربا بخفض الفائدة، وبتحفيز الشعب التركي على زيادة الإنتاج مرة أخرى، فالتحدي أكبر وأشد من الماضي، وبعدم تطفيش زبدة العالم الإسلامي المهاجرين إليها فهم ثروة عظيمة لو يعلمون. فهم فئة نظيفة السريرة في معظمها، وإلا لما احتاجوا التشريد ولاندمجوا ببلادهم بظروف أفضل بكثير مما يعانوه بتركيا، ومعظمهم وأبنائهم على مستوى تعليمي وذكاء مرتفع، بالإضافة لذلك هم إما ميسوري الحال بأموالهم التي يحتاجها اقتصاد تركيا، أو معدمين فتحتاج تركيا لعمالتهم زهيدة الأجر. ثم يجب عدم الاستهانة بالبركة الإلهية فهي ليست خزعبلات، بل عقيدة يتشرف من ينتمي إليها بمعونة الخالق له بالدنيا، وستره بالآخرة، وأول أسبابها أن تظل تركيا في عون إخوانها، حتى يكون الله في عونها. أخيرا يجب الحذر من الأموال النجسة التي تسعى إليها، فهي وإن جلبت خير مؤقت وقصير المدى للكافر، لكنها لن تجلب أبداً سوى الخراب والدمار للمسلم، وكل التجارب العملية تثبت ذلك.
أبو فهمي
الثلاثاء، 13-06-2023 07:20 م
السؤال !!!!!!!!!! لماذا فقط العالم المتخلف هو الذي تأكله """"" الفوائد """"" مع العلم أنه لا يوجد فيه """""" بورصة """"""؟ ثم أين تذهب هذه الأموال التي يتحدثون عنها """" كعجز الميزانية """" والاستثمارات الأجنبية التي تقبض عليها فوائد عالية ولا أحد يعرف أين ستذهب للاستثمار ؟؟؟؟؟؟؟ والأسئلة تطول وتطول والنتائج هي أن أصحاب الأموال يشغلون أموالهم بالفوائد العالية ويربحون الكثير بينما الدول !!!!!!!!!!! يا حسرتاه تزداد خسارة فوق الخسارة والأسباب معروفة وترتفع الأشعار وبالتالي التضخم وبالطبع المشاكل الداخلية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ومن ثم السيطرة على البلاد عن طريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي هو اختراع يهودي للحكومة العالمية وهذا الذي يحصل ونصل الى المثل القائل :::::::::::::::::::::: فالج لا تعالج ::::::::::::::::::::::.
كريم وجدة المغرب
الثلاثاء، 13-06-2023 06:38 م
هذا المقال الطويل العريض لا يعطي اي فكرة عن اضرار الفائدة كما يوحي العنوان انما فيه جملة مفيدة واحدة مدسوسة وسط الزحام وهي " يجب العثور على تمويل جديد من الخارج مثل الأموال الخليجية" يبدو ان عمي اردغان وجماعته تحلبت افواههم لاموال الخليج كغيرهم
الأكثر قراءة اليوم

خبر عاجل