هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، عقب إعلانها ضم 4 مناطق أوكرانية تحت سلطتها.
وقالت جمهورية التشيك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان لها، إن سفراء الدول الأعضاء أجمعوا سياسياً على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة هي "رد قوي" على ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعض مناطق أوكرانيا.
وأشار إلى أن حزمة العقوبات الـثماني ضد روسيا، سيتم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، عقب التصديق عليها كتابيا.
— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 5, 2022
اقرأ أيضا: روسيا تمنح تسهيلات لإدماج سكان "الأراضي الجديدة"
وفي تعليقها على الأمر، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن سعادتها إزاء الاتفاق على فرض حزمة من ثماني عقوبات ضد روسيا.
وأكدت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، رفض المفوضية القاطع لـ"استفتاءات بوتين المزعومة وضم أراضي من أوكرانيا".
وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل "إجبار الكرملين على دفع الثمن".
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2022
ولم تُنشر بعد تفاصيل حزمة العقوبات التي تم الاتفاق عليها من قبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي.
وقبيل هذا الإعلان، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على وثيقة التصديق الخاصة باتفاقيات انضمام إقليمي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا إلى روسيا.
وعين الرئيس الروسي كلا من دينيس بوشيلين حاكما لإقليم دونيتسك، وليونيد باسيتشنيك على رأس إقليم لوغانسك، وفلاديمير سالدو قائما بأعمال حاكم منطقة خيرسون، ويفغيني باليتسكي حاكما لمنطقة زابوريجيا.
ويأتي هذا التطور عقب موافقة لجنة مجلس الدوما لشؤون هيكلة الدولة والتشريعات الحكومية بداية الأسبوع الجاري، على مشروعات قوانين دستورية بـ"ضم" هذه المناطق الأربع لروسيا.
والأسبوع الماضي، تقدمت المفوضية الأوروبية بمقترح لفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.
وفي إطار حزمة العقوبات هذه والتي تتطلب موافقة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتم إدراج بعض المؤسسات والشخصيات في قائمة العقوبات، إلى جانب فرض قيود على التجارة والواردات الروسية.
وتنص العقوبات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية، على فرض سقف لأسعار النفط الروسي المصدر إلى البلدان الأخرى.