مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعى للمصانع رغم الاكتفاء الذاتي

قررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية اعتبارا من أول تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

ونشرت الجريدة الرسمية،الجمعة، قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حراراية وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى.

كانت الحكومة قلصت في السابق سعر الغاز المخصص للنشاط الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بهدف دعم النمو الاقتصادي. 

والأنشطة كثيفة الاستهلاك وفقا لبيان الجريدة الرسمية هي الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، وهو ما سيترتب عليه حدوث زيادات جديدة مرتقبة في أسعار مواد البناء والعقارات، التي ارتفعت بشكل قياسي خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة الزيادة في أسعار الخامات.

وقبل أياك قال المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حمدى عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية، إن "مصر وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز، ونستفيد الآن من تصدير الفائض".

والسبت الماضي، أكد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، محمد سعد الدين، في تصرحات تلفزيونية، أن مصر لديها فائض يومي بملياري متر مكعب غاز يمكن تصديره.

وتقوم اللجنة الحكومية لتسعير الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية المختلفة، بإجراء مراجعة لأسعار الغازي الطبيعي لهذه الأنشطة كل ستة أشهر.