دفعت مخاوف اللبنانيين من تدهور الأوضاع الاقتصادية ببلادهم، واستمرار تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية، إلى سحب ودائعهم من البنوك. 

وكشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، منصور بطيش، عن أن المواطنين سحبوا منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، قرابة 4 مليارات دولار من البنوك وأودعوها بيوتهم.

ورد ذلك في تصريحات لـ"بطيش"، مساء الأحد في تصريحات لتلفزيون الجديد اللبناني، ذكر خلاله أن الرقم أورده حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، رياض سلامة.

وذكر الوزير اللبناني، أن عمليات السحب من ودائع المواطنين، ناتجة عن تخوفات من ضبابية الوضع الاقتصادي في البلاد، وتراجع سعر صرف العملة المحلية.

وعلى الرغم من إبقاء البنك المركزي في لبنان على أسعار صرف الليرة دون تغيير عند 1507 لكل دولار واحد، إلا أن أسعار الصرف خارج القنوات الرسمية تبلغ 2200 ليرة لكل دولار واحد.

وزاد "بطيش": "تم تكليف حاكم مصرف لبنان، وفقا لقانون النقد والتسليف، بالتفاهم مع جمعية المصارف على آليات تريح المودعين في السحب من ودائعهم بالعملات الموجودة، وتخفيف الضغط على المواطن لتأمين حاجياته الأساسية".

وأكد في لقائه التلفزيوني أن عمليات خفض في أسعار الفائدة تم تنفيذها في القطاع المصرفي اللبناني على الودائع والقروض، "واتخذنا قرارا بزيادة رأسمال البنوك بنحو ملياري دولار قبل نهاية 2019".

أقرأ أيضا: هل وصل اقتصاد لبنان إلى مرحلة "الانهيار"؟ خبراء يجيبون

وفي سياق الأزمة، أرجأت وزيرة الطاقة بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، ندى بستاني، الاثنين، مناقصة لشراء الوقود لمدة أسبوع لإتاحة المزيد من المنافسة وأسعار أفضل بعد أن تلقت عرضين من شركتين.

وتجرب الوزارة طرح مناقصة لشراء 150 ألف طن من بنزين 95 أوكتين في مسعى لتفادي نقص محتمل في المعروض خلال أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في عقود.

ويندد المحتجون، منذ بدء احتجاجاتهم في 17 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بالوضع الاقتصادي المتردي في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتفعيل أجهزة القضاء لملاحقة من يصفونهم بالفاسدين.