بدأت فعاليات المؤتمر العالمي الأول بمدينة اسطنبول التركية الجمعة، حول الأبارتايد ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بتنظيم المنظمة العالمية لمناهضة التمييز والفصل العنصري، وبشراكة مع اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي.

وانطلق المؤتمر المقرر انعقاده ليومين تحت عنوان "المؤتمر العالمي الأول حول الأبارتايد الإسرائيلي: الأبعاد والتداعيات وسبل المواجهة"، لبحث تداعيات وسبل مواجهة التمييز والفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب القائمين على المؤتمر، فإنه يهدف إلى المساهمة في تطوير العمل القانوني والبحثي، وإطلاق المبادرات من قبل مؤسسات المجتمع المدني، لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة "الأبارتايد"، والضغط عليه لإنهاء هذا النظام العنصري.

وقالت رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التمييز والفصل العنصري "أرضي" ريما خلف خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، إن "الأبارتايد الإسرائيلي ظلم طال لعقود، وحينما تكشفت حقيقته، بدأت إسرائيلي تستغل صعود اليمين المتطرف الذي يشاركها الاستهتار بالقانون الدولي".

وأضافت خلف أن "القانون الدولي يملي علينا مكافحة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن "أي مذهب قائم على التفرقة العنصرية هو مذهب يشكل خطرا اجتماعيا، لذلك قررت البشرية أن جريمة الأبارتايد هي جريمة بشرية وعلى العالم مكافحتها أينما وقعت".

جريمة إنسانية

وأكدت خلف أن إسرائيل مذنبة بجريمة الأبارتايد، وهي جريمة إنسانية، ما يدفع كل العالم للتصدي لهذه الجريمة وكل مرتكبيها، مشددة على أن المعاناة لن تنتهي إلا بنهاية الأبارتايد الإسرائيلي، الذي عززته السياسة الإسرائيلية في ممارساتها خلال الفترة الأخيرة.

ولفتت إلى أن أن "القانون الدستوري في إسرائيل لا يساوي بين أفراد المجتمع بل يفرق بينهم على أساس الدين والعرق ولا ينجو منه أي فلسطيني أينما أقام"، منوهة إلى أن إسرائيل تميز بين مستوطنيها ومواطني الضفة الغربية.

واعتبرت خلف أن الظلم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يلاقي دعما عربيا قائلة: "تحالف الظالمون كافة ونسقوا فيما بينهم للحفاظ على نظام الظلم". 

وتابعت: "القانون والضمير يمليان علينا مقاومة الأبارتايد من أجل سلامة الإنسانية ومستقبلها، فتخيلوا عالمنا لو اقتدت جميع الدول فيه بإسرائيل، بالتفريق بين المواطنين على أساس الدين والعرق والأساس الإثني.. ستكون هناك دول كاثوليكية ، ودول لذوي العيون الزرقاء ..".

وأشارت خلف إلى أن "المواثيق تنص على تجريم الاحتلال والتمييز على أساس الأصل القومي والإثني وأقرت بأن مذهب التفوق القائم على العنصرية ظالم وخطير وبناء عليه قررت البشرية أن جريمة الأبارتايد هي جريمة ضد الإنسانية يجب مكافحتها"، مستدركة بقولها: "إسرائيل لا تريد الالتزام بهذه القوانين، وتريد أن يقبل العالم اضطهادها لغير اليهود". 

حربان عالميتان

وأضافت: "نتيجة العنصرية كان لدينا حربان عالميتان، ومنح العالم استثناء لإسرائيل سيجر العالم لحروب لا حصر لها".

ونبهت خلف إلى حساسية المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ودعت الجميع إلى اتخاد القرار وقالت: "القرار اليوم قرارنا هل نناضل ضد الأباتايد وننقذ العالم أم نغمض أعيننا عن هذا الظلم لنفتحها بعد فترة على فجيعة ثلاثية الأبعاد".

واعتبرت خلف مواقف الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا تجاه فلسطين والقضية الفلسطينية تنم عن "عن جهل تام بالقانون الدولي أو قرار بالخروج على هذا القانون"، مؤكدة أن القرارات الإسرائيلية والأمريكية تستوجب من الشعب الفلسطيني "إعادة النظر في استراتيجيته لاستعادة حقوقه".

من جانبه، أعرب أمين عام اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي علي كرت، عن أسفه "لأن القوى الدولية تسعى اليوم إلى رسم جغرافيا ضعيفة لتتأثر بالتغيرات الخارجية، وأن النجاح الأكبر لهذه القوى تحقق بإنشاء دولة إسرائيل". 

وتابع كرت بكلمة له: "إسرائيل لا تولي أي اعتبار لأي من القوانين الدولية من خلال أفعالها تجاه الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه تحت حماية الغرب"، مضيفا أن القضية الفلسطينية من أهم النقاط المرحلية، من أجل إقامة السلام في العالم أجمع.

ممارسات عنصرية

وعرض كرت للحضور، صورا من ممارسات إسرائيل العنصرية ونتائجها على الشعب الفلسطيني قائلا: "عام 1947 أخرج الفلسطينيون من بلادهم وعاشوا في الدول المجاورة في ظروف غير إنسانية وتم التنصل منهم، كما يتعرض الفلسطينيون في الضفة وغزة إلى جميع أنواع الأفعال العنصرية، وإسرائيل بفرضها الحصار على قطاع غزة تبعد كل البعد عن القانون الدولي".

وأضاف: "البرلمان الإسرائيلي سن قانونا بأن إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي، وبالتالي قامت إسرائيل بممارسة نظام التفرقة العنصرية بوضوح بالتمييز بين نوعين من المواطنين".

واستنكر كرت مواقف القوى الدولية وقي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل وقال: "يتم اليوم قبول إسرائيل بصفتها دولة يهودية، في الوقت الذي يتوجب على القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة أن تندد بالسياسات المخالفة للقيم الإنسانية التي تمارسها إسرائيل بل على العكس قامت بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة".

ورأى كرت أن "جريمة التفرقة العنصرية هي جريمة تستدعي المساءلة الجنائية بشكل مباشر.. بالنظر إلى الوثائق الدولية". مستدركا بالقول: "لكن نرى أن المجتمع الدولي قد انطوى على نفسه وبذلك لا يمكننا إيقاف ما يقترفه الاحتلال ضد إخواننا في فلسطين".

ودعا كرت "جميع الدول وعلى رأسها الدول الإسلامية إلى الإقدام على فعل قوي ومؤثر ضد الخطوات الهجومية الطائشة والمتزايدة التي تقوم بها إسرائيل التي تهدد السلام العالمي بأكمله، فالسائد اليوم في العالم هو قانون القوة".

وفي السياق ذاته، أكد المطران عطا الله حنا، على أهمية أن يخرج المؤتمر "بقرار لتشكيل اتحاد للهيئات المشاركة في مناهضة التمييز العنصري الممارس بحق الشعب الفلسطيني". 

كما وجه المطران عطا الله خلال كلمته، نداء إلى كافة الكنائس المسيحية في العالم بضرورة الالتفاف حول فلسطين وشعبها، ودعاهم إلى الالتفات إلى بيت لحم وفلسطين ومواجهة ما يعانيه أهلها من الاحتلال والعنصرية.

واستنكر المطران عطا الله، المواقف الأمريكية وقراراتها بحق فلسطين من "اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بشرعية المستوطنات"، وقال: "نقول للأمريكيين بأن القدس كانت وستبقى عاصمة لفلسطين رغم قرار ترامب، وأن الرئيس الأمريكي ليس مخولا بتقديم ما لا يملك لمن لا يستحق".

وأضاف: "فلسطين موجودة على الخارطة ولن تتمكن أي قوة من شطب وجودها ووجود شعبها الذي ننتمي إليه جميعا مسيحيين ومسلمين، ووجود الاحتلال الغاصب في فلسطين هو وجود على أنقاض شعبنا".

ودعا المطران، الشرفاء في العالم بأن يكونوا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقال: "يجب أن تتحركوا من أجل القدس وفلسطين ولا تتركوا أبناء فلسطين لوحدهم في مواجهة الاحتلال الذي يعمل على سرقة كل شيء في مدينتنا وأرضنا المقدسة"، وفق تعبيره.