اقتصاد عربي

الليرة السورية تشهد هبوطا هو الأدنى في تاريخها

بلغت خسائر سوريا في قطاع النفط والغاز وحده خلال سنوات النزاع 74.2 مليار دولار أمريكي- أ ف ب
بلغت خسائر سوريا في قطاع النفط والغاز وحده خلال سنوات النزاع 74.2 مليار دولار أمريكي- أ ف ب
عاودت الليرة السورية الهبوط الحاد بقيمتها السوقية أمام الدولار، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في السوق السوداء منذ نهايات العام الماضي 2018.

وقالت نشرة "سيريا ريبورت" الاقتصادية الثلاثاء، إن سعر صرف الدولار بلغ أمس الثلاثاء 650 ليرة، وهو أدنى معدل في تاريخها، كما قال مدير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت" جهاد يازجي لوكالة فرانس برس.

وأشار يازجي إلى أن "الانخفاض حاد" كون سعر صرف الدولار كان يبلغ 500 ليرة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2018.

وحدد المصرف المركزي السوري بدوره السعر الرسمي لسعر صرف الدولار بـ434 ليرة. وقبل اندلاع النزاع في آذار/ مارس العام 2011 كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.

ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك في ظل تقلص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.

وتخضع سوريا أيضا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية، وعددت نشرة "سيريا ريبورت" عوامل أخرى لانخفاض قيمة الليرة مؤخراً، لافتة بشكل رئيس إلى تأثير ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان المجاور كون "بيروت تعد سوقا أساسية للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني" للقيام بعملياتهم التجارية.

وأشارت إلى "شائعات قد تكون لعبت دورا سلبيا خلال الأيام الماضية وتتعلق بوجود توترات بين الرئيس السوري بشار الأسد وقريبه رجل الأعمال رامي مخلوف، أحد أكثر المستثمرين نفوذاً في البلاد".

ولفتت النشرة الاقتصادية إلى عجز في ميزان المدفوعات كما أن الميزان التجاري في حالة سيئة "كون قدرة الإنتاج المحلي مدمرة بشكل كبير وهناك حاجة للواردات لملاقاة الطلب المحلي".

اقرا أيضا : التايمز: لهذا يحتجز بشار الأسد ابن خاله رامي مخلوف

ويأتي تراجع قيمة الليرة الأخير بعد أزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية خلال الصيف، وقد فاقمتها العقوبات الأميركية على إيران بعدما توقف لأشهر عدة خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيس.

وبلغت خسائر سوريا في قطاع النفط والغاز وحده خلال سنوات النزاع، 74.2 مليار دولار أميركي، وفق وزارة النفط والثروة المعدنية.
التعليقات (0)