أصدر والي مدينة إسطنبول في تركيا بيانا الاثنين، تناول فيه الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية في ما يتعلق بأوضاع اللاجئين في تركيا وتحديدا السوريين وهو ما أحدث جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

وفي البيان الذي أصدرته مديرية الإعلام والعلاقات العامة -ووصل "عربي21" نسخة منه- كشفت ولاية إسطنبول عن "وجود أكثر من مليون أجنبي في إسطنبول بينهم نصف مليون سوري يعيشون في إطار الحماية المؤقتة".

ولفتت الولاية إلى أن "أعمال إلقاء القبض على الداخلين إلى بلادنا بطريقة غير شرعية، ستستمر، وسنقوم بإخراجهم من البلاد، وذلك في إطار مكافحتنا للهجرة غير الشرعية"، وفق تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أن السوريين "الذين ليسوا تحت الحماية المؤقتة ( غير مسجلين أو ليست لديهم إقامة) سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المحددة من قبل وزارة الداخلية"، دون تحديد تلك المخافظات.

وأكد أنه "تم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول"، الخاص باللاجئين السوريين، كاشفا عن مهلة حتى تاريخ 20 آب/ أغسطس المقبل لـ"الأجانب من الجنسية السورية الذين يملكون هويات حماية مؤقتة في محافظات غير إسطنبول ويعيشون في إسطنبول حتى يعودوا إلى محافظاتهم".

وتابع: "الذين لا يعودون حتى نهاية المهلة المؤقتة سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها وفق تعليمات وزارة الداخلية".

وطالب البيان "الأجانب الذين لهم حق الإقامة في إسطنبول بأن يحملوا وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر لإبرازها للقوات الأمنية حين الطلب، للحيلولة دون وقوع أي أضرار".

وأكد البيان أنه "سيتم القيام بالتدقيق على "وثيقة إذن السفر" في إسطنبول في المطارات ومحطات الحافلات والقطارات وفي الطرق بشكل دائم، وسيتم ترحيل الذين لا يملكون إذن وثيقة السفر إلى المحافظات المسجلين فيها".

وختم البيان بالتأكيد على أن السلطات التركية في إسطنبول ستواصل "أعمال مكافحة الهجرة غير المشروعة دون انقطاع".

ويأتي البيان بعد جدل كبير تسببت بها إجراءات للسلطات التركية شملت حملات تفتش طالبت أمكان تجمع اللاجئين السوريين للتأكد من قانونية وجودهم في إسطنبول.

في المقابل، تحدث ناشطون وهيئات سورية عن ما قالوا إنها انتهاكات حدثت خلال عمليات التفتيش شملت ترحيل لاجئين إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية رغم امتلاكهم وثائق قانونية.