حكومة توحيد الفصائل أم تقسيمها؟

كانت الفكرة من وراء إقالة حكومة رامي الحمد الله، وتكليف الدكتور محمد اشتية تشكيل حكومة جديدة، هي «توحيد» فصائل منظمة التحرير تحت سقف الحكومة وفي إطارها، لمواجهة انسداد مسار المصالحة الوطنية، والتصدي لنزوع حماس وحلفائها لتعزيز سيطرتهم على قطاع غزة، دع عنك حكاية «تعزيز صمود الشعب ومقاومته» لتمكينه من مواجهة الاستحقاقات المصيرية المقبلة، فماذا كانت النتيجة؟
أخفقت الحكومة في كسب تأييد فصائل منظمة التحرير التي نعرف. الفصائل الخمسة التي قيل إنها ستشارك في الحكومة، هي في واقع الحال بقايا «أنصاف وأرباع» فصائل، صغيرة في الأصل، توزعت بتوزع ولاءات أركانها بين دمشق وبيروت وغزة ورام الله. بهذا المعنى، فإن الحكومة الجديدة، ستضيف إلى الانقسام الوطني الأعمق والأخطر والأطول، انقساما جديدا في صفوف منظمة التحرير كذلك، وهذا أولا.
أما ثانيا؛ فثمة فصيلان يساريان قررا الخروج على «التوافق اليساري العريض» القاضي بعدم الانخراط في أية حكومة جديدة ما لم تكن حكومة توافق أو إجماع وطنيين، حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، المنشق أصلا عن الجبهة الديمقراطية، الذي عانى بدوره من انشقاقات «رفيعة المستوى»، سيتعرض بدوره لأكبر انشقاق منذ انشقاقه الأول قبل ربع قرن أو أزيد قليلا، والانشقاق سيشمل هذه المرة الأمينة العامة للحزب وعدد من أعضاء مكتبه السياسي، رفضا لاستفراد أحد رموزه بالقرار، بالضد من غالبية أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية. الشيء ذاته حصل بدرجة أقل في حزب الشعب (الشيوعي سابقا)، حيث استقال عدد من أبرز رموزه، لننتهي إلى حقيقة أن «حكومة فصائل منظمة التحرير»، لم تفض إلى تعميق الأزمة داخل المنظمة فحسب، بل وأدت إلى انفجارها في أوساط فصيلين من فصائلها، وتلكم إشكالية ثانية، وسيسجل لحزب فدا، أنه الحزب الفلسطيني الوحيد الذي عادة ما ينشق قائده الأول، أمينه العام، أو أمينته العامة، حصل ذلك مع ياسر عبد ربه مبكرا، وها هو يحصل مع زهيرة كمال قبل أيام.
ثالثا؛ «حكومة فصائل المنظمة»، التي لم يبق لها من اسمها نصيب، أسهمت في قتل تجربة التجمع الوطني الديمقراطي (فصائل اليسار) وهي في مهدها، «من أول غزاوته كسر عصاته»، لقد سقطت تجربة التجمع بأسرع مما ظن كثيرون، وكنا استقبلنا التجربة منذ بدايتها بكثير من الشك وانعدام اليقين بالاستناد إلى تجربة «التحالف الديمقراطي» قبل أزيد من ثلث قرن. نظرية القطب الثالث تسقط عند أول تلويح لقادة يساريين بمنصب وزاري أو بعض من المنافع المادية. هذا مثال آخر، أحدث مثال، لما آلت إليه تجربة اليسار الفلسطيني.
يبدو أنه لا «قعر» لحالة التشظي الفلسطينية؛ ننتقل من فشل المصالحة الوطنية الأعم والأشمل، إلى فشل محاولة تجميع فصائل المنظمة، إلى الفشل في الحفاظ على وحدة الفصيل الواحد. يبدو أننا كلما أكثرنا من الحديث عن الوحدة، وكلما شددنا على وجوبها وضرورتها، ازددنا تشققا وتفتتا! لا تكفي صفقة القرن، لا القدس ولا اللاجئون ولا الجولان، لدفعنا لتغيير المسيرة والمسار، لتغليب حساباتنا الوطنية على حساباتنا الفئوية، والآن حساباتنا الشخصية والفردية، والمؤسف أن السلطة تقامر بوحدة فصائل لكسب مشاركة شخصيات أكل الدهر عليها وشرب، استنفدت ما تتوفر عليه من أفكار ومبادرات منذ سنوات وعقود، وهي مستمرة بفعل «نظرية القصور الذاتي» في الميكانيكا، وليس بالنظر لدورها السياسي والاجتماعي والفكري. مؤسف أن يحدث كل هذا العبث، فيما أنياب الجرافات الإسرائيلية تعيث تقطيعا وتمزيقا في أوصال القدس والأراضي المحتلة، وشهية المتدينين الصهاينة تزداد انفتاحا لابتلاع المزيد من الحقوق والمقدسات.

عن صحيفة الدستور الأردنية