اقتصاد عربي

عباس يتراجع ويوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل

احتجاجات واسعة شهدتها مدن الضفة الغربية ضد قانون الضمان الاجتماعي الجديد- جيتي
احتجاجات واسعة شهدتها مدن الضفة الغربية ضد قانون الضمان الاجتماعي الجديد- جيتي

قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الإثنين، وقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي، الذي يثير جدلا في الشارع الفلسطيني.


ومنذ أيلول/ سبتمبر الماضي، تشهد الضفة الغربية احتجاجات من جانب مؤسسات القطاع الخاص، رفضا لأكثر من 27 بندا في القانون، تراها مجحفة بحق الموظفين وأرباب العمل.


وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء (وفا)، الإثنين، أن عباس "أصدر قرارا بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته، اعتبارا من تاريخه".


وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أمس، بـ"تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة".


وكان مقررا أن تشهد الضفة الغربية، الثلاثاء، إضرابا شاملا؛ رفضا لتطبيق القانون، بعد إضراب شامل شهدته في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري.


وبدأ التطبيق الإلزامي للقانون في 19 من الشهر الجاري، بعد شهرين من التسجيل الاختياري من جانب مؤسسات القطاع الخاص، على أن يبدأ الخصم من أجور الموظفين اعتبارا من راتب الشهر الجاري، قبل إعلان تجميد القانون.


ويمنح "الضمان الاجتماعي"، الصادر بقانون عن عباس، راتبا تقاعديا لموظفي القطاع الخاص في فلسطين، بعد وصولهم سن التقاعد المحدد بـ60 عاما.


وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل.

 

والقانون المجمد، هو نسخة معدّلة عن مشروع قانون تعرض لاحتجاجات كبيرة قبل سنتين، وأُدخلت عليه تعديلات شملت 11 بندًا تقريبًا، فيما بقيت 7 بنود أساسية تجد احتجاجًا كبيرًا من صحافيين ونشطاء وموظفين في القطاع الخاص.

 

ويعترض كثيرون على بند معامل احتساب الراتب التقاعدي وهو 2%، وكذلك على بند حرمان النساء من الراتب التقاعدي لأزواجهن بعد وفاتهم في حال كانت النساء يعملن.

 

اقرأ أيضا: تصريحات وزير فلسطيني تثير جدلا ومطالبات بإقالته (فيديو)

0
التعليقات (0)

خبر عاجل