قضايا وآراء

الموصل.. مدينة الرعب والعصابات والإهمال!

جاسم الشمري
1300x600
1300x600
بعد كتابتي لمقاليّ السابق "منْ الذي يقود العراق" في صحيفة "عربي21" الغرّاء، وصلتني بعض الردود المؤكّدة لغيّاب الإرادة الوطنيّة الحقيقيّة القائدة للوطن والنّاس نحو الأمن وبناء الدولة والسلام.

ومن التعليقات التي وقفت أمامها طويلاً، رسالة أحد وجهاء الموصل، (آثرت ألا أذكر اسمه حفاظاً عليه من قوى الشر والإرهاب)، الذي أكّد أنّ "الموصل نموذج للفوضى السياسيّة: تحكمها العصابات، وتعاني من إهمال متعمّد لكلّ المرافق والخدمات، والابتزاز للمواطنين والتجار والأطباء وأصحاب المحال، واختطاف وطلب للفدية، وغيرها الكثير. وبعد تفجير مطعم "أبو ليلى"، هاجرت من الموصل بهدوء أكثر من 30 ألف عائلة إلى أربيل وأطرافها، ومنهم من وصل إلى تركيا، ولم يسلّط الضوء على ذلك. إنّ الموصل مدينة منكوبة بدمار شبه شامل"!

ومع هذه الرسالة الجامعة لأحوال الموصل وأهلها، فإنّ كلامنا يتزامن مع مرور عام كامل على انتهاء المعارك في المدينة، ووعود الحكومة بإعادة إعمارها، وترتيب أحوالها، وهذا ما لم يحدث رغم هذه المدّة الكافية!

إعمار الموصل كذبة سياسيّة لا نظير لها، وقد صرّح أحد نوّاب المدينة أنّ 40 مليار دينار عراقيّ كانت مرصودة لإعمار المدينة قد اختفت!

 فأين ذهبت، ومنْ سرقها؟

وليت المأساة توقفت عند هذا الحدّ، بل الموصل اليوم مدينة تحكمها العصابات. وقد وصلتني بعض الرسائل التي تشير إلى أنّ العصابات الإرهابية العلنيّة والسريّة تأخذ الأتاوات من الصيدليات والشركات الخاصّة، وكأنّهم شركاؤهم في أعمالهم!

اليوم هنالك قوى من الحشد الشعبيّ تقوم بجباية الرسوم والضرائب في الحدّ الفاصل بين قضاء تلكيف في محافظة دهوك والموصل، وسبّبت ارتفاعاً كبيراً بأسعار الموادّ الغذائيّة والموادّ الأخرى. والغاية ليس خدمة أهالي الموصل، وإنّما النهب الرسميّ بفرض "أتاوات" على التجار!

وفي بداية الشهر الحالي، أقرّ رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي بأنّ  "أكثر التفجيرات في الموصل هي اقتصاديّة وسياسيّة"، موجهاً بإغلاق "المكاتب الاقتصاديّة في المدينة لوجود رغبة شديدة من الجميع بتجاوز هذه المسألة حفاظاً على الأمن العامّ"!

وهذا ما لم يحدث حتى الساعة! فهل الحاكم في الموصل هي الحكومة المحليّة الممثّلة لحكومة بغداد، أم الحشد الشعبيّ؟

تقصير الحكومة المحليّة في الموصل بدا واضحاً أيضاً مع السيول التي ضربت معسكرات النازحين للمرة الثانية، حيث إنّها لم توفر أماكن أكثر أماناً من تلك التي تضررت قبل أسبوعين. وهذا يؤكد أنّ الحكومتين المركزيّة والمحليّة لم تعملا على توفير أماكن أكثر أماناً للنازحين، وكأنّهما غير مسؤولتين!

ومن أبشع صور الإهمال في الموصل، بقاء جثث ضحايا العمليات العسكريّة تحت الأنقاض، رغم مرور أكثر من عام على انتهاء المعارك. وقد أكدت فرق الدفاع المدنيّ أنّها انتشلت أكثر من 2665 جثة معلومة الهويّة منذ انطلاق معارك الموصل ولغاية 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في حين بلغ عدد الجثث المجهولة الهويّة 1992 جثة"!

ومعلومة هي التحديات والآثار الصحّيّة والنفسيّة لهذه الكارثة الإنسانيةّ!

وبصراحة مؤلمة نتساءل: كيف يمكن للمهجّرين العودة إلى مدنهم، وغالبيّتهم فقدوا منازلهم، بشكل كامل، أو جزئيّ، والخدمات الأساسيّة من ماء وكهرباء ومؤسسات صحّيّة وتعليميّة وخدميّة غير مؤهلة بالقدر الكافي لاستقبالهم، مع وصول معدلات الفقر في الموصل وغيرها من مدن المعارك في شمال البلاد وغربها إلى أكثر من 41 في المئة، وفقاً لوزارة التخطيط العراقيّة؟

يجب على المجتمع الدوليّ أن ينظر للموصل وشقيقاتها من المدن المدمّرة بأنّها غير مؤهّلة للعيش نتيجة الدمار والرعب والاستخفاف بالقيم الإنسانيّة، والتنفير المتعمّد والاستيلاء على المساجد والأملاك العائدة للأوقاف والمواطنين المهجّرين، وهذه كلّها سياسيات تدمّر الإنسان والسلم المجتمعيّ!

الموصل لن تتعافى طالما لا تمتلك حكومة محليّة فاعلة وقويّة وشجاعة، وطالما بقيت زمام الأمور بيد القوى الشريرة، وهذه جميعها عوامل طاردة لعودة الاستقرار إلى المدينة!

إنّ تبسيط مشاكل الموصل والمدن المدمّرة لن يقود إلى نتيجة إيجابيّة نافعة للوطن والمواطن، وهذا الإهمال لا يختلف أثره عن شرور الإرهاب، فكلاهما يدمّر الإنسان والبنيان. وعليه، ينبغي أن تكون هنالك حملة وطنيّة لاستتباب الأمن، والنهوض بواقع هذه المدن وإعمارها قبل ضياع الخيط والعصفور!
التعليقات (3)
تعليق جاسم الشمري كاتب المقال
السبت، 15-12-2018 02:41 م
شكرا جزيلا للاخ محمد رشيد، وقبل قليل نشر الخبر الآتي الذي يؤكد أن الموصل ما زالت بيد القوى الشريرة ومما جاء في الخبر بينت مصادر محلية من داخل مدينة الموصل استمرار عمل مايسمى بالمكاتب الإقتصادية والمنفذ الكمركي الجديد المسمى "منفذ فايدة الكمركي"، الذي تم تأسيسه بشكل غير قانوني ومخالف للدستور العراقي، حيث يفرض رسوم إضافية على البضائع القادمة إلى المدينة من الإقليم مرة ثانية بعد فرض الضريبة الكمركية عند الدخول إلى البلاد في منفذ ابراهيم الخليل الكمركي عند الحدود مع تركيا. أكثر من اسبوعين مرت على تعهّد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بإغلاق ما يعرف بـ"المكاتب الاقتصادية" في الموصل، التابعة لفصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي" تمارس من خلالها عمليات فرض رسوم وجباية أموال على أصحاب المتاجر والمطاعم والشركات وسيارات النقل العام، بحسب ما أعلنه بنفسه خلال مؤتمر صحافي سابق، إلا أنّ هذه المكاتب ما زالت تعمل لغاية الآن وبوتيرة متصاعدة، بحسب مسؤولين محليين في المدينة وأعضاء برلمان في بغداد. إفادات تحدّث خلالها هؤلاء وتابعتها "INP+"،عن صدور تقارير للجيش العراقي تؤكّد أنّ عدداً من الهجمات بواسطة القنابل والعبوات الناسفة والتي استهدفت مطعماً وثلاثة متاجر ومقر شركة شحن بضائع في الموصل ومدن مجاورة لها خلال الأيام الماضية، تشترك جميعها في كون أصحابها رفضوا إعطاء "رسوم مالية" لفصائل مسلحة تمتلك ما يعرف بالمكاتب الاقتصادية في المدينة، فيما تستبعد التقارير ذاتها وقوف تنظيم "داعش" وراء تلك الهجمات. لكن الأخطر برأي الكثير من العراقيين، هو ما تشكله هذه "المكاتب" من أداة رصد مستمر لمصلحة إيران، عبر مليشيات طائفية تابعة لها مباشرة، بحجة البقاء لمنع عودة تنظيم "داعش"، بينما يعتبر كثيرون أن التوترات المذهبية التي تخلقها هذه المليشيات، عامل أساسي في إبقاء خطر ولادة "داعش جديد" أو عودة "داعش القديم". وتعرف المكاتب الاقتصادية تلك هي عبارة عن مقرات لفصائل مسلحة يتجاوز عددها العشرين مقراً، وتنتشر في مناطق مختلفة من الموصل، وهي بطبيعة الحال تختلف عن المقرات أو الثكنات العسكرية لهذه المليشيات والتي توجد أيضاً داخل المدينة وتتخذ من منازل مواطنين مقرات لها. وتتنافس تلك المكاتب في ما بينها على جباية الأموال من خلال فرض رسوم على المطاعم والمتاجر والشركات وحتى سيارات النقل العام وشاحنات توصيل البضائع، وكذلك بيع المشتقات النفطية في المحافظة. وقد وصل الأمر إلى حدّ فرض رسوم على بعض المنظمات الإنسانية التي تمارس أنشطة مختلفة لمساعدة السكان عبر تخصيص جزء من المساعدات العينية لتلك المكاتب أو منحها أموالاً لقاء تسهيل تحركها في الموصل. من أبرز المكاتب الاقتصادية العاملة في الموصل اليوم هي المكاتب التابعة للـ "العصائب" و"بدر" و"النجباء" و"الخراساني" و"حزب الله" و"كتائب الإمام علي". وفي السياق، قال مسؤول محلي في ديوان محافظة نينوى، إنّ تلك المكاتب "بمثابة مقرّات جباية أموال وجمع معلومات استخبارية، وهي تفرض هيمنة واسعة في مدينة الموصل، وباشرت أيضاً أنشطة اجتماعية ودينية"، متهماً في حديث تابعته "INP+"، محافظ الموصل الحالي، نوفل العاكوب، بالتواطؤ مع تلك الفصائل، وهو ما اعتبره "سر عدم إقالته حتى الآن، رغم ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية وتكرار الشكاوى ضده من قبل أعضاء مجلس المحافظة". وأكّد المسؤول أنّ تلك المكاتب "متورّطة بعمليات بيع قطع أرض وبساتين تعود لعائلات متورطين مع تنظيم داعش أو مسيحيين غادروا العراق نهائياً"، كاشفاً عن أنّ التفجير الذي استهدف مطعم "أبو ليلى" الشهير وسط الموصل الشهر الماضي، "تؤكد تقارير الجيش أنّه ليس هجوماً إرهابياً، بل جاء بعد يوم من تهديد لصاحب المطعم الذي رفض إعطاء مبلغ 3 ملايين دينار شهرياً (2500 دولار أميركي) لأحد المكاتب الاقتصادية، كونه دفع قبل ذلك مبلغاً مماثلاً لمكتب آخر! فهل هذه دولة مركزية أم ماذا؟ شكرا لكم
ابن الموصل
السبت، 15-12-2018 02:30 م
ما تطرقتم له كلام صحيح جدا، والأصح أن محافظ الموصل أو نينوى رجل استعراضات فقط وهو يعالج المشاكل الثانوية ويترك المشاكل الجوهرية وهو والحكومة المحلية جزء من المشكلة
محمد رشيد
السبت، 15-12-2018 12:21 ص
ما يحدث اليوم في الموصل من فوضى الاجهزة الامنية التي لا حصر لها والاتاوات وإستغلال ضعف المواطن وغياب الخدمات عنه والفساد الاداري المستشري هو إمتداد لما قبل داعش وكل هذه الاعمال تفقد ثقة المواطن الموصلي بالدولة إن لم توحي بغياب الدولة أصلاً ؛ وتصنع ارضية الارهاب ومبرراته وانعزال المواطن عن الدولة واجهزتها الامنية وتحوله الى مستهدف من قبلها وخائفاً منها وبالتالي غياب لاي دور إيجابي للشعب !