علقت الرئاسة التركية الأربعاء على حكم بالسجن المؤبد في ألمانيا طال متهمة في قضية مقتل 10 أجانب بينهم ثمانية مواطنين أتراك في الفترة ما بين العام 2000 إلى العام 2007.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن اليوم الأربعاء، إنّ ألمانيا تبنّت موقفا ضعيفا ضد العنصرية والعنصريين في قضية "النازيين الجدد"، في إشارة إلى الحكم الصادر بحق "بياته تشيبه" اليمينية المتطرفة الحاملة للفكر النازي، والمتهمة الرئيسية فيما يعرف بقضية خلية "ان اس يو".

وفي بيان صادر عنه، علق كالن على قرار القضاء الألماني بالقول إنّ "ألمانيا لم تثبت مصداقيتها حين تبنّت موقفًا ضعيفًا ضد العنصرية والعنصريين في قضية النازيين الجدد والقرار الأخير غير مرض".

وأوضح المتحدث التركي أن بلاده "تتطلع لأن تتعامل السلطات الألمانية والأوروبية -وبصفة خاصة السياسيين والإعلاميين - بشكل حازم مع ظاهرة العنصرية في بلدانهم".

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية التركية القرار بأنه "غير مرض"، وقالت إنه "لم يكشف خلفية الجرائم التي ارتكبتها "إن إس يو"، وصلاتها بالدولة العميقة والاستخبارات، من جميع الجوانب".

وتابعت الوزارة في بيان صادر عنها: "في هذا الصدد، فإننا لا نجد القرار مرضيًا من حيث تحقيق العدالة وطمأنة الرأي العام"، مشيرة إلى "تعرض أسر الضحايا والجالية التركية بألمانيا لأحكام مسبقة وأضرار منذ بدء التحقيقات".

ودعت الوزارة إلى "تسليم جميع مرتكبي الجرائم إلى العدالة، في إطار الوعد الذي قطعته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عام 2012"، مبينة أن "هذا الأمر يشكل أهمية بالنسبة إلى تعزيز ثقة الجالية التركية بمؤسسات الدولية الألمانية الأمنية والقضائية".

وصدر الحكم ضد "بياته تشيبه" بعد محاكمة دامت 5 أعوام و450 جلسة تقاضي، فيما أشارت صحيفة "دي فيلت" أن "تشيبه" أدينت بالتورط مع آخرين في جرائم قتل وسرقة وتفجير، لـ10 أشخاص، بينهم 8 من أصل تركي، وتفجير متجر لعائلة إيرانية، في الفترة بين عامي 2000 و2007.