هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
برنامج سعودي يستهدف قفزات في القطاع المالي بحلول 2020
الرياض – الأناضول
10-May-18
10:35 PM
0
شارك
اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، برنامج تطوير القطاع المالي 2020، يستهدف قفزات ضخمة للقطاع.
والبرنامج، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي، ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيان صدر عن المجلس، يستهدف البرنامج رفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم إلى 15 بالمئة بحلول العام 2020، مقارنة مع أقل من 5.5 بالمئة حاليا.
حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، تشمل 5 أصناف من المستثمرين، وهي: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات.
كذلك، أوضحت الوثيقة أن البرنامج يستهدف رفع أصول القطاع المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4.7 تريليونات ريال (1.25 تريليون دولار) في 2016 بنسبة 192 بالمئة من الناتج المحلي، إلى 6.3 تريليونات ريال (1.68 تريليون دولار) بحلول 2020 لتمثل، 201 من الناتج.
ويستهدف البرنامج، تطوير سوق مالية متقدمة عبر خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة، من خلال الاكتتاب العام الاولي.
واعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، في 24 نيسان / أبريل الجاري، خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف بيع أصول حكومية بـ9.3 إلى 10.7 مليارات دولار بحلول 2020.
والبرنامج، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي، ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيان صدر عن المجلس، يستهدف البرنامج رفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم إلى 15 بالمئة بحلول العام 2020، مقارنة مع أقل من 5.5 بالمئة حاليا.
حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، تشمل 5 أصناف من المستثمرين، وهي: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات.
كذلك، أوضحت الوثيقة أن البرنامج يستهدف رفع أصول القطاع المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4.7 تريليونات ريال (1.25 تريليون دولار) في 2016 بنسبة 192 بالمئة من الناتج المحلي، إلى 6.3 تريليونات ريال (1.68 تريليون دولار) بحلول 2020 لتمثل، 201 من الناتج.
ويستهدف البرنامج، تطوير سوق مالية متقدمة عبر خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة، من خلال الاكتتاب العام الاولي.
واعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، في 24 نيسان / أبريل الجاري، خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف بيع أصول حكومية بـ9.3 إلى 10.7 مليارات دولار بحلول 2020.
0