التماس ما بعد الإعدام.. كيف أزهق قضاة مصر أرواح 4 أبرياء

كشف المحامي الحقوقي أسامة بيومي، عن جريمة قضائية جديدة بحق المحكوم عليهم بالإعدام في قضية استاد كفر الشيخ والتي تم إعدام 4 منهم في الثاني من كانون الثاني/ يناير الجاري حيث أحال مجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى المُقامة من أسرهم إلى هيئة المفوضين لاستخراج صورة رسمية من حكم الإعدام.

بيومي، قال عبر صفحته الشخصية بفيسبوك: إنه بعد تنفيذ حكم الإعدام قرر مجلس الدولة إحالة القضية لهيئة المفوضين، بناء على طلب أسر المحكومين صورا من قرار حكم الإعدام بالتماس لوقف تنفيذ الحكم ورفع دعوى منازعة تنفيذ دستورية، إلا أن المحكمة أجلت الدعوى دون سبب حتى تم تنفيذ الإعدام، واليوم أحالت القضية للمفوضين.

وكان بيومي قد تقدم بالتماس للنائب العام المستشار نبيل صادق، 29 آب/ أغسطس 2017، يلتمس فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وقال إنه ظهرت وقائع جديدة بأدلة يقينية لم تكن وقت المحاكمة والتي من شأنها ثبوت براءات المحكوم عليهم.

وتعود الواقعة إلى 15 نيسان/ إبريل 2015، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، شمال مصر، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، وإصابة اثنين آخرين.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية بالإسكندرية أيدت في 19 حزيران/ يونيو 2017، أحكام الإعدام بحق: لطفي إبراهيم إسماعيل، وأحمد عبد المنعم سلامة، وسامح عبد الله محمد، وعبد الهادي السحيمي، الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم الثلاثاء، 2 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ضحايا التعذيب والقاضي

وقد وصفت "هيومان رايتس مونيتور" الحكم بأنه جريمة للسطات المصرية بحق المواطنين الأبرياء، باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة وسلامة إجراءات تقاضي المدنيين.

وكانت الناشطة الحقوقية، داليا لطفي، قد قالت إن "المتهمين كانوا ضحية لتجاهل القاضي لجرائم الإخفاء القسري والتعذيب التي تمت بحقهم لانتزاع اعترافات بجريمة لم يرتكبوها".

وأكدت في بيان نشره "عربي21"، "تعرض الضحايا للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب الذي شمل التعليق من الساقين لساعات والتعليق بوضع الشواية، والتجريد من الملابس والصعق بالكهرباء في أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك الأعضاء التناسلية".

وأشارت إلى "تجاهل القاضي كل شكاوى التعذيب، كما تجاهل تقارير الطب الشرعي التي تثبت تعذيب بعضهم"، كما تجاهل "شكواهم بالتحقيق معهم دون محام، وتجاهل أنه لا يوجد دليل إدانة واحد غير اعترافات لطفي إبراهيم إسماعيل خليل التي انتزعت تحت التعذيب".

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن تقرير الأدلة الجنائية أثبت أن التفجير تم عن طريق هاتف محمول، مخالفا لما جاء بأقوال الاعتراف المنسوب لأحد المحكوم عليهم بالإعدام، بأن التفجير كان بريموت موتوسيكل.

إهانة للعدالة

وفي تعليقه على حكم اليوم، أكد المستشار محمد أحمد سليمان، أنه وحسب تاريخ رفع دعوى أسر المحكومين بالتماس لوقف تنفيذ الحكم الصادر في 19 حزيران/ يونيو 2017، فإنه تم إيداع الصحيفة في تموز/ يوليو 2017، (بعد شهر من الحكم وقبل 6 أشهر من الإعدام)، موضحا أن أول جلسة كانت في 28 آب/أغسطس 2017، وتأجلت الدعوى 3 مرات لرد الحكومة، واليوم بالجلسة الرابعة تم إحالة القضية للمفوضين.

القاضي سليمان، قال لـ"عربي21"، إن دعوى كتلك ما كان يجب أن تؤجل 3 مرات في ظروف كتلك؛ لاسيما وأنها تتعلق بحكم إعدام قد ينفذ في أي وقت، واصفا ما حدث بأنه "إهانة للعدالة وانتهاك لرسالة العدل الواجب على القضاة تحملها".

وقطع سليمان، بأن "ذنب من تم إعدامهم ظلما يأتي في رقبة كل من كان بيده أن ينقذهم وتراخى أو استهان".

ضاعت القضية

رئيس المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، أكد أن "حكم اليوم أمر عادي وإحالتها للمفوضين يعني أنها ستظل سنتين أو ثلاثة أو أربعة، وليس معنى إحالتها للمفوضين أن الموضوع صحيح وسيحكم فيه فورا بل على العكس فإن طلب القاضي من المفوضين هو إعداد تقرير على مهل، ما يعني أن القضية ضاعت".

عبد المنصف، تساءل في حديثه لـ"عربي21"، حول كيفية الاستفادة من هذا الواقع لإنقاذ المظلومين، وأشار إلى أن العالم في قضايا الإعدام له 3 توجهات: إما إلغاؤها أو تطبقها بشروط، أو أنه يصدر أحكاما بالإعدام ولكنه لا ينفذها.

وأكد الحقوقي المصري، أن الدول التي تحكم بالإعدام وتنفذ الأحكام مثل مصر؛ من المفترض أن تتبع المواثيق الدولية والقوانين والأعراف المتبعة بإعطاء مساحة شاسعة جدا من الضمان أن يحصل المتهم على كافة الإجراءات القانونية الأصلية والمتبعة الطبيعية وغير الطبيعية الممكنة وأي إجراء قانوني يكون متاحا من الدولة فيما يتعلق بعقوبات الإعدام لأن الضرر منها يستحيل تداركه.

وأضاف أن "الجوهر هنا؛ أن الحكومة تسمح بهذه القرارات السياسية والمحاكمات المعيبة التي تتم وتخالف معايير المحاكمات العادلة، وفي نفس الوقت تعمل بتسارع غير قانوني وغير دستوري وغير مبرر في تنفيذ الأحكام، وبالتالي تضيع على المتهم بعض الإجراءات القانونية".
 
وفي تعليقه، قال المستشار حسن ياسين، لـ"عربي21": "لا أدري ماذا أقول لك؛ إنه الظلم بعينه".