هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ترفع التكنولوجيا عموما، وتكنولوجيا الإعلام والمعلومات والاتصال على وجه التحديد، أربعة تحديات جوهرية كبرى بوجه الرأسمالية:
الأول، تحد تقني صرف، على اعتبار مساءلة التكنولوجيا لنمط تنظيم الرأسمالية، لأشكال فعلها في المحيط وتفاعلها معه، ولآليات اشتغالها قياسا إلى فضاء السوق والعمل والإنتاج وتوزيع الثروة والسلطة، وهكذا.
الثاني، تحد اقتصادي، بجهة قابلية الرأسمالية، أو قدرتها على هضم ما تستنبته التكنولوجيا من مستجدات، بما يسهم في الزيادة في إنتاجيتها، أو الرفع من ربحيتها، أو الضغط على منابع التكلفة المتأتية من مسلسل دورتها الاقتصادية، في المكان كما في الزمن سواء بسواء.
التحدي الثالث اجتماعي، بجهة شكل إدماج الفضاءات غير الاقتصادية في صيرورة نظام الإنتاج والتوزيع والاستهلاك الجديد. إذ "تكييف" ذات الفضاءات (لا سيما فضاء الشغل) هو من إعادة النظر في طرق اشتغال الرأسمالية، ومن تحويل دور الفاعلين المؤسساتيين، وأيضا من إدماج الأطر الاقتصادية والجغرافية في الفضاء التقنو-اقتصادي القائم، أو المراد إقامته.
أما التحدي الرابع؛ فهو تحد ثقافي خالص، بجانب قدرة الرأسمالية (وقابليتها أيضا) على استنبات تمثلات جديدة لدى الأفراد والجماعات، لتعكس ليس فقط توجهات المنظومة السائدة اقتصاديا واجتماعيا، بل أيضا منظورها لذوات الأفراد والجماعات، زمنا وفي المكان.
القائم والسائد في زعمنا، أن الرأسمالية إنما أضحت حقا بإزاء محك حقيقي مع التكنولوجيا
هو اقتصاد معلوماتي وشمولي في الآن معا، "لأنه في ظل الظروف التاريخية الجديدة، فإن الإنتاجية والمنافسة تأخذ تعبيرها داخل شبكة من التفاعل كونية"
وهو اقتصاد شمولي "لأن الأنشطة المركزية في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع وكذا مكوناتها (رأس المال، العمل، المواد الأولية، التسيير، المعلومات، التكنولوجيا، الأسواق) باتت منظمة على المستوى الكوني، إما مباشرة، أو من خلال شبكات من العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين".
وهو اقتصاد معلوماتي وشمولي في الآن معا، "لأنه في ظل الظروف التاريخية الجديدة، فإن الإنتاجية والمنافسة تأخذ تعبيرها داخل شبكة من التفاعل كونية".
بالتالي، فـ"الرابط التاريخي بين المعرفة والمعلومة/ أساس الاقتصاد، ثم البعد الكوني لهذه الأخيرة، وثورة تكنولوجيا المعلومات، هي التي أفرزت هذا النظام الاقتصادي المميز والجديد".
صحيح أن المعلومة والمعرفة كانتا، منذ البدء، عنصرين أساسيين في التنمية الاقتصادية، وصحيح أن التطور التكنولوجي كان يحدد قدرة الإنتاج وأشكال التنظيم الاجتماعية وما إلى ذلك، لكن "مصدر القطيعة" اليوم إنما يتمثل في "بروز براديغم (paradigm) تكنولوجي جديد، متمحور حول تكنولوجيا معلوماتية أكثر قوة ومرونة، تمكن المعلومة من أن تكون محدد مسلسل الإنتاج" في شكله كما في مضمونه.
لم ينبع هذا البراديغم (النموذج) من فراغ ولا تكرس في مجال بوار، بل أتى تعبيرا عن تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية كانت العولمة نتاجها، وأيضا المحرك الذي يدفع بها بالتفصيل والجملة.
يقول مانويل كاسطيل بهذا الشأن: "إن حاجيات الاقتصاد، فيما يتعلق بالتسيير المرن، وعولمة رأس المال، والإنتاج والتجارة، وكذا متطلبات المجتمع، حيث قيم الحرية الفردانية والتواصل دونما عوائق، قد أضحت أساسية وأيضا التطورات المذهلة للمعلوماتية والاتصالات"، قد أفرزت بنية جديدة للمجتمع" ينعته كاسطيل بـ"المجتمع الشبكي" وينعته غيره بـ"المجتمع المعلوماتي" أو "مجتمع الاقتصاد الجديد".
سنكون بالمحصلة بإزاء منظومة رأسمالية جديدة، يندغم بصلبها وبقوة جزر الاقتصاد المادي المتراجع، بمد الاقتصاد اللامادي المتقدم، والمهيكل لكل أشكال الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية