نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارين وزاريين أصدرها القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشكل مفاجئ مساء الجمعة، وهو ما أثار جدلا حول محتواهما وتوقيتهما، حيث نص القرار الأول على حظر التجوال فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية مرورا بالعوجة وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة صباح السبت 13 يناير 2018، وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية، التي تنتهي فى 12 إبريل/ نيسان المقبل.

ويبدأ الحظر من السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش، التي يكون الحظر فيها من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح اليوم نفسه.

أما القرار الثاني، فكان متعلقا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة  1958، وهي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وتعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف وجرائم البلطجة التي تمس الطمأنينة، إضافة لجرائم الأسلحة والذخائر، والجرائم الخاصة بالتموين، والجرائم الخاصة بتحريم الاعتداء على المنشآت أو الاعتداء على حرية العمل، على أن تسري هذه الأحكام على الدعاوى التي لم يتم إحالتها للمحاكم.

وأكد مراقبون أن القرارين يثيران التساؤلات خاصة وأنهما صدرا فى يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية للحكومة، كما أنهما صدرا بعد يومين من الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي يعقد كل يوم أربعاء، بالإضافة إلى أنه تم الإعلان عنهما خلال انشغال الجماهير بمتابعة مباراة فريقي الأهلي والمصري التي أقيمت بدولة الإمارات مساء الجمعة، وهو ما يثير الشكوك حول أهدافهما، خاصة أن حالة الطوارئ التي فرضها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وتم تجديدها منذ أيام، فرضت الكثير من القيود.
من جانبه أكد الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـ"عربي21" أن هناك قانونا قائما بالفعل عن التظاهر وأعمال الشغب، وقرار الحكومة المفاجئ اليوم بتحويل هذه القضايا لمحاكم أمن الدولة العليا، يأتي اتساقا مع خطوات النظام المصري لتحجيم أي حركة غير متوقعة في احتفالات الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير، كما أنها تتزامن مع تخوفات النظام أيضا من سخونة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، في ظل إعلان أكثر من مرشح خوض هذه الانتخابات، وهو ما يمكن أن يشعل الأجواء، وبالتالي جاء هذا القرار ليمثل تهديدا لكل من يخالف توجهات دعم السيسي.

من جانبها لم تعلق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي خالد علي على القرار الوزاري الجديد، وطبقا لمسؤولين في الحملة، فإنهم يتوقعون المزيد من الإجراءات القمعية التي لا تتيح منافسة جادة في الانتخابات المقبلة.

على جانب آخر، أكد أشرف الحفني منسق عام الجبهة الشعبية للدفاع عن سيناء لـ "عربي21" أن قرار استمرار حظر التجوال في سيناء هو الرابع عشر منذ أعلنت الحكومة المصرية حظر التجوال بسيناء في أبريل/ نيسان 2014، موضحا أن كل هذه الإجراءات لم توفر لسيناء الأمن كما يردد السيسي، وإنما تأتي في ظل الخطوات المتواصلة للحكومة المصرية بمعاقبة أبناء سيناء الذين يرفضون التهميش والتخوين، داعيا السيسي بإعادة النظر في سياسته مع سيناء وأهلها، قبل أن تزداد الأمور تعقيدا أكثر مما هي عليه.