وسط تشكيك بجدية فصائل المعارضة، وتحديدا "الجبهة الشامية" التي تدير معبر باب السلامة الحدودي السوري التركي (شمال حلب)، كشف نائب رئيس هيئة الأركان في الحكومة السورية المؤقتة، عن لقاءات تجريها الحكومة مع الفصائل العسكرية في منطقة
درع الفرات، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تسلم المؤقتة لإدارة
المعابر الحدودية شمال حلب.
وقال العقيد هيثم العفيسي لـ"عربي21": "كافة الفصائل أيدت تسليم المعابر الحدودية للحكومة السورية المؤقتة، بما فيها الجبهة الشامية".
وتدير الجبهة الشامية معبر باب السلامة الحدودي بشكل كامل، من خلال طاقم إداري متكامل منذ العام 2012.
وفي الوقت الذي أشار فيه إلى قرب الإعلان الرسمي عن ذلك، أكد العفيسي أن عائدات المعابر الحدودية ستكون لخدمة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، من إعادة إعمار وصيانة البنية التحتية المتضررة بفعل الحرب.
من جانب آخر، قال العفيسي: "لا توجد ضغوط تركية على الفصائل لتسريع عملية التسليم"، نافيا ما تحدثت عنه وسائل إعلام في هذا الصدد.
وأضاف أن "قوى الثورة تدرك تماما أن تسليم المعابر للحكومة السورية المؤقتة يصب في صالح الجميع".
وفي سياق متصل، أشار العفيسي إلى تواصل المساعي الهادفة إلى الإعلان عن تشكيل جيش وطني، موضحا أن هدف المباحثات الحالية هو "ترتيب الأوراق للإعلان عن الجيش".
من جانبه، شكك الصحفي المختص بالشأن التركي عبو الحسو، بجدية الفصائل في تسليم إدارة معبر باب السلامة إلى الحكومة المؤقتة.
وقال الحسو في حديث مع "عربي21": "بعيدا عن الشكوك لا شك بأن هذه الخطوة في حال تمت، هي خطوة إيجابية، قد تحقق إيرادات مالية للحكومة، تسمح لها بتقديم الخدمات للأهالي في المناطق المحررة بريف حلب، أو ما يسمى بمنطقة درع الفرات".
وأشار إلى أنه من شأن تسلّم الحكومة المؤقتة للمعابر الحدودية، مأسسة العمل فيها، من خلال توظيف الخبرات، وكذلك من شأنه أن يحد من تدخل العسكر في الشؤون المدنية، كما قال.
واستطرد الحسو قائلا: "لم تقدم الفصائل التي تسيطر على المعابر كشوفا مالية توضح حجم الإيرادات المالية، ولم نشاهد الشفافية التي هي مطلب ثوري بالأساس"، وفق قوله.
وتوجود على الشريط الحدودي التركي السوري الموازي لمنطقة "درع الفرات" ثلاثة معابر حدودية، وهي معبر "باب السلامة" و"جرابلس" و"الراعي" الذي لم يعلن عن افتتاحه بعد بشكل رسمي.
يشار إلى أن الحكومة المؤقتة أعلنت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عن تشكيل وزارة الدفاع ورئاسة أركان للجيش الحر، تمهيدا لدمج الفصائل وتوحيدها في إطار جيش وطني موحد.