أعلن الرئيس
اللبناني ميشال عون، أن بلاده بصدد إطلاق
خطة اقتصادية شاملة، تتضمن رؤية مستقبلية للواقع الاقتصادي، لتعزيز قطاعات الإنتاج ووضع حد للاقتصاد الريعي.
وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس اللبناني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي "ساروج كومار جا"، بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.
وبدأت لبنان تنفيذ رزمة من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد المحلي، قبل نحو 9 أشهر، والنهوض بنسب النمو فوق 4%.
وقال "عون"، في بيان، إن من أولويات الحكومة الحالية مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها خطوة أساسية لزيادة القدرات الاقتصادية في البلاد.
وخصص البنك الدولي مؤخرا، مبلغ 120 مليون دولار لدعم نظام الرعاية الصحية في لبنان، ضمن حزمة أكبر تهدف إلى تزويد آلاف الأسر الفقيرة بخدمات حيوية، بعد تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
ولم يقدم الرئيس اللبناني، مزيدا من التفاصيل بشأن الخطة الاقتصادية التي تنوي بلاده إطلاقها لتعزيز القطاعات الإنتاجية.
ولم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي في لبنان، حاجز 2% في 2016، فيما توقع البنك الدولي في تقرير سابق له، أن يسجل الاقتصاد المحلي نموا بـ 2.2% في العام الجاري.
وعبر "كومار جا"، عن التزام البنك الدولي بمساعدة لبنان، "لاسيما بعد عودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية، إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وتعزيز الاستقرار والأمن".
وشدد على أن "الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيكون من صلب عمل البنك لتحسين أوضاع هذه الشركات وتطويرها.. لدى البنك مشاريع مبتكرة تدخل في سياق أولوياته، إضافة إلى تطوير البنية التحتية".