هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أدى الانقلاب الذاتي الناجح وغير المتوقع الذي قام به سعيّد إلى دفع تونس إلى حافة الهاوية.
أرسل النائب التونسي، عبداللطيف العلوي، رسالة إلى الرئيس قيس سعيد، طالبه فيها بإعادة كتبه من الشعر والروايات، كان قد أهداه إياها سابقا، واصفا إياه بـ"ملك ملوك الإنس والجان".
قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه وضع خارطة طريق لتجاوز المرحلة الاستثنائية والأزمة التي تمر بها البلاد.
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الاثنين، أوامر رئاسية جديدة تقضي بإعفاء عدد من الوزراء.
قرر قاضي التحقيق العسكري إطلاق سراح النائب ماهر زيد، بعد أن تم إيقافه منذ الجمعة المنقضي .
نفى رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، وضع الأخير قيد الإقامة الجبرية في البلاد، إثر قرارات الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان والحكومة، ورفع الحصانة عن النواب.
تعطل إنشاء محكمة دستورية في تونس منذ عام 2014، وهي مؤسسة قضائية كان يفترض أن يتم تشكيلها في أجل أقصاه عام من تاريخ انتخابات 2014 لكنها تأخرت أكثر من 6 سنوات.
كشف مسؤول قضائي تونسي، الأربعاء، أنه تم فتح تحقيق يشمل حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" بتهمة "تلقي تمويل خارجي" أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019..
قرر مكتب مجلس نواب الشعب بتونس إيقاع أقصى عقوبة يسمح بها النظام الداخلي على النائبين الصحبي صمارة، والنائب ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.
أثارت النائبة التونسية المثيرة للجدل، عبير موسي، فوضى خلال جلسة البرلمان، الأربعاء، ما استدعى أحد النواب إلى مغادرة مقعده وصفعها.
قمع أمني، احتجاجات ومواجهات، وضع اجتماعي مهدد بالانفجار، صراع بين السلطات، وعريضة لسحب الثقة من الحكومة.. هكذا هو المشهد في تونس..
دعا رئيس البرلمان التّونسي راشد الغنوشي، الجمعة، إلى تدخل دولي عاجل، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين.
أكد الوزير السابق والقيادي البارز بحركة النهضة التونسية عبد اللطيف المكي أن الحركة لا تسعى لسحب الثقة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
قيس سعيّد يفقد في كلّ يوم أنصارَه والمؤمنين به والقائلين بنظافته بعد أن اكتشف كثيرون منهم أنّه أعجز من أن يُقنع بقول أو عمل.
صوت البرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، بالأغلبية، لصالح تعديل قانون المحكمة الدّستورية، بعدما رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد، الشهر الماضي.
انتهت رسميا في تونس ،الخميس، آجال الطعن في مشروع قانون المحكمة الدستورية المنقح من قبل مجلس نواب الشعب، بعد إنقضاء سبعة أيام هي المدة القانونية المحددة للطعن.