أقرت وزارة التجارة الجزائرية إجراءات مشددة لتنظيم نشاط الاستيراد من الخارج في خطوة جديدة تهدف لكبح فاتورة واردات التي تجاوزت حاجز 65 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد العام الماضي.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie