تختلف الدوافع الأساسية لقرار التجنيس بين حكومة أبو ظبي وحكومة دبي، حيث تركز أبو ظبي على المنطلقات الأمنية في المقام الأول، بينما تركز حكومة دبي على المنطلقات المالية والاقتصادية، وذلك بسبب الارتباطات الأمنية لمحمد بن زايد بالمشروع الصهيوني، وبقية المشاريع العدوة للأمة
لا يمكن عزل تاريخ تبلور وظهور مسألة "الجنسية" وتطبيقاتها في مشيخات ودول الخليج والجزيرة العربية، عن السياقات التاريخية والسياسية والقانونية، التي تأسست في ظلِّها تلك المشيخات
